وزير الاتصالات يشهد توقيع الترخيص ضمن جهود تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للبيانات والخدمات الرقمية
شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع ترخيص بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة حسن علام للبنية الرقمية ولحلول مراكز البيانات، يتيح للشركة إنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية في السوق المصرية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية.
وتعتزم الشركة ضخ استثمارات مبدئية تقدر بنحو 400 مليون دولار كمرحلة أولى لإنشاء مركز بيانات متطور وفق أعلى المعايير العالمية، مع خطط مستقبلية للتوسع وزيادة الاستثمارات لتلبية الطلب المتنامي على خدمات استضافة البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
استثمارات جديدة لدعم التحول الرقمي والاقتصاد القائم على البيانات
يستهدف المشروع تقديم خدمات متطورة للجهات الحكومية والمؤسسات المالية والشركات المحلية والعالمية، بما يعزز من قدرة السوق المصرية على استيعاب النمو المتسارع في خدمات مراكز البيانات والحلول الرقمية الحديثة.
ووقع الترخيص المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسيدة داليا وهبة، عضو مجلس إدارة شركة حسن علام للبنية الرقمية ولحلول مراكز البيانات، بحضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة حسن علام القابضة وشركة A15.
رأفت هندي: مراكز البيانات والحوسبة السحابية من الركائز الأساسية للاقتصاد الرقمي
أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن منح الترخيص يعكس اهتمام الدولة بتنمية صناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية باعتبارها من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الرقمي.
وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية وتنظيمية جاذبة لدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعاون مع مختلف الجهات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات والحوسبة السحابية.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تستهدف تعزيز السيادة الرقمية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول البيانات والخدمات الرقمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز والبنية التحتية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الدولة.
تطوير البيئة التنظيمية لدعم نمو صناعة مراكز البيانات
وأشار وزير الاتصالات إلى أن تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم نمو صناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية، بما يواكب أحدث المعايير العالمية ويعزز قدرة الشركات العاملة في السوق المصرية على تقديم خدمات تنافسية للأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: السوق المصري يشهد طلبًا متزايدًا على خدمات مراكز البيانات
من جانبه، أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يواصل تطوير الأطر التنظيمية التي تدعم نمو سوق مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر.
وأوضح أن التوسع في إصدار تراخيص مراكز البيانات يعكس تزايد الطلب على هذه الخدمات والثقة المتنامية في السوق المصرية، مشددًا على حرص الجهاز على توفير بيئة تنظيمية متوازنة تشجع الابتكار والاستثمار وتدعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
حسن علام للبنية الرقمية: المشروع يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات النوعية
وقال المهندس محمد مجدي علام، العضو المنتدب لشركة حسن علام للبنية الرقمية، إن الحصول على الترخيص يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم التوسع في خدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد القائم على البيانات.
وأوضح أن المشروع يستند إلى شراكة استراتيجية مع شركة A15، تجمع بين خبرات مجموعة حسن علام في تطوير مشروعات البنية التحتية والخبرات الرقمية والتشغيلية المتخصصة لشركة A15.
وأضاف أن الاستثمار الأولي البالغ 400 مليون دولار، إلى جانب خطط التوسع المرحلية، يهدف إلى تأسيس منصة رقمية متكاملة قادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية للسوق، ودعم جذب الاستثمارات التكنولوجية الكبرى، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والخدمات الرقمية.
10 تراخيص لمراكز البيانات خلال عامين
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق خدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية باعتبارها من الركائز الأساسية لدعم التحول الرقمي وتمكين الخدمات الإلكترونية.
ويُعد الترخيص الجديد امتدادًا لجهود الدولة في تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال العامين الماضيين 10 تراخيص لإنشاء وتشغيل مراكز بيانات، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق المصرية وجاذبيتها للاستثمارات التكنولوجية الكبرى.
مصر تعزز مكانتها كمركز إقليمي للخدمات الرقمية
يعزز المشروع الجديد قدرة مصر على استقطاب المزيد من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، كما يدعم أهداف الدولة في بناء اقتصاد رقمي متكامل يعتمد على الابتكار وتكنولوجيا المعلومات، ويعزز تنافسية مصر كمركز إقليمي لتداول البيانات والخدمات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
