خرج المشاركون في مؤتمر “المثلث الذهبي.. الاستثمار والصناعة والزراعة والتصدير”، الذي عُقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز مناخ الاستثمار ودعم القطاعين الصناعي والزراعي وزيادة الصادرات المصرية، وذلك خلال فعاليات المؤتمر التي استضافها فندق ماريوت القاهرة بالزمالك.
إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بالعلمين الجديدة
وأكد المؤتمر أهمية الاستفادة من التجربة الناجحة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال دراسة إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بمدينة العلمين الجديدة، مستندة إلى موقعها الجغرافي المتميز وقربها من الأسواق الأوروبية ومنافذ التصدير، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ربط الاستراتيجية الصناعية بالخريطة الاستثمارية
وشدد المشاركون على ضرورة ربط الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالخريطة الاستثمارية الصناعية للدولة، مع مراجعة بعض مواد قانون الاستثمار لتفعيل الحوافز الاستثمارية وتوجيهها جغرافياً وقطاعياً بما يحقق التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات.
توسيع مشاركة المواطنين في الشركات الحكومية
كما أوصى المؤتمر بتوسيع مشاركة المواطنين في ملكية الشركات الحكومية، مع الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والإفصاح عند طرح الشركات للقطاع الخاص، إلى جانب تبني حوار مجتمعي موسع حول وثيقة سياسة ملكية الدولة بالتنسيق بين الجهات المعنية ومؤسسات الأعمال.
دعم الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة
وفي إطار دعم الإنتاج المحلي، دعا المؤتمر إلى إقرار حوافز استثنائية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعديل التشريعات الخاصة بتفضيل المنتج المحلي، بما يعزز فرصه في المناقصات الحكومية، فضلاً عن دراسة إطلاق مبادرة تمويلية جديدة للقطاعين الصناعي والزراعي بفوائد ميسرة لدعم التشغيل وزيادة الإنتاج.
معالجة أوضاع المصانع المتعثرة
وأكدت التوصيات أهمية الإسراع في معالجة أوضاع المصانع المتعثرة من خلال إنشاء منصة إلكترونية موحدة لحصرها وتقييمها وتقديم الحلول المناسبة لكل حالة بالتعاون مع الجهات الحكومية والتمويلية المختلفة، إلى جانب التوسع في إنشاء المناطق الصناعية واللوجيستية بالقرب من مصادر الخامات وتقريب فرص العمل من التجمعات السكانية.
التحول التكنولوجي والذكاء الاصطناعي
وفي مجال التطوير التكنولوجي، طالب المؤتمر بوضع أطر تشريعية وتشجيعية تحفز الشركات الصناعية على الاستثمار في البحث العلمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة الصناعة المصرية ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
تطوير التعليم الفني والتدريب المهني
كما شددت التوصيات على أهمية تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال شراكات دولية متخصصة، وتوسيع دور القطاع الخاص في إدارة المدارس التكنولوجية، مع تشجيع الاستثمارات كثيفة العمالة على إنشاء مدارس وأكاديميات متخصصة لتأهيل الكوادر البشرية.
دعم الصادرات وتسهيل إجراءات المصدرين
وعلى صعيد التصدير، أوصى المؤتمر بزيادة مخصصات صندوق المساندة التصديرية وتسريع إجراءات صرف مستحقات المصدرين من خلال ميكنة المنظومة بالكامل، إلى جانب إعادة دعم الشحن التصديري للأسواق الإفريقية، وتفعيل دور الشركة المصرية لضمان الصادرات، وتعزيز البرامج التمويلية الموجهة للمصدرين.
تطوير التمثيل التجاري وخطوط الشحن
كما أكد المشاركون أهمية دعم جهاز التمثيل التجاري وزيادة عدد مكاتبه الخارجية وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية، فضلاً عن التوسع في خطوط الشحن السريع “الرورو” وتطويرها بما يتواكب مع النمو المستهدف في الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
واعتبر المشاركون أن تنفيذ هذه التوصيات من شأنه تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، ودعم مستهدفات الدولة في مضاعفة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
