استثمارسلايدر

وزير الاستثمار يبحث مع شركة Polar Hydro الخطة التنفيذية لمشروع “شبرامنت” لإعادة التدوير

كتب: حنان محمد

استكمالًا لسلسلة الاجتماعات والمقابلات التي يجريها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته ضمن وفد حكومي إلى العاصمة البريطانية لندن، عقد الوزير اجتماعًا مع قيادات شركة Polar Hydro البريطانية لبحث الخطة التنفيذية لمشروع مقلب مخلفات شبرامنت وتحويله إلى مصنع حيوي لمعالجة وإعادة تدوير المخلفات وإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة وطاقة بديلة نظيفة.

حضر الاجتماع كل من السيد جوليان روجرز كولتمان، الرئيس غير التنفيذي للشركة، والدكتور ألكسندر شارين، الرئيس التنفيذي لشركة Polar Hydro والرئيس التنفيذي لشركة Polar Hydro Egypt، والسيد محمد عبد البديع، الرئيس التنفيذي للعمليات بمصر والشرق الأوسط. ويأتي الاجتماع ضمن فعاليات زيارة البعثة الوزارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بالعاصمة البريطانية لندن.

الحكومة تولي أهمية للاستثمارات النوعية

أكد وزير الاستثمار أن الدولة تولي أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات النوعية التي تجمع بين البعد الاقتصادي والأثر البيئي والتكنولوجي، خاصة المشروعات التي تقدم حلولًا عملية لتحديات قائمة وتسهم في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تفاصيل المشروع والخطة التنفيذية

استعرض مسؤولو شركة Polar Hydro تطورات المشروع وخطته التنفيذية، والتي تستهدف:

معالجة تراكمات المخلفات القديمة والمتولدة والحد من آثارها البيئية.

إنتاج وقود بديل ومدخلات صناعية وطاقة نظيفة باستخدام تكنولوجيا متقدمة.

وأشار مسؤولو الشركة إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة يتراوح بين 800 و860 مليون دولار كمرحلة أولى، مؤكدين أن المشروع يعتمد على نموذج استثماري طويل الأجل دون تحميل الحكومة أي أعباء تشغيلية أو مالية مقابل معالجة المخلفات.

كما أكد مسؤولو الشركة التزامهم بالمضي قدمًا في المشروع، مشيرين إلى أن مصر تمثل سوقًا واعدة لتنفيذ مشروعات إعادة التدوير المتقدمة وتحويل المخلفات إلى منتجات صناعية عالية القيمة.

توجيهات وزير الاستثمار ومتابعة الإجراءات

وجّه الوزير بأهمية تضمين العرض المقدم صورًا، مخططات، وبيانات رقمية توضح حجم المشكلة البيئية الحالية والأثر المتوقع من تنفيذ المشروع، بما يساعد على تقييمه بصورة موضوعية ودقيقة.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل التنسيق مع الشركة والجهات الحكومية المعنية لاستكمال دراسة المشروع وتذليل التحديات التنظيمية والإجرائية المرتبطة به.