أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري نجاح لجنة العائمات بالغرفة في التوصل إلى اتفاق مع الهيئة العامة للنقل النهري يقضي بمد المهلة الممنوحة لـ المنشآت العائمة حتى 31 ديسمبر 2026. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لدعم المنشآت وتخفيف الأعباء التشغيلية عنها، شريطة تقديم دراسة حالة فنية معتمدة وإجراء تصوير للهيكل أسفل المياه بما يضمن استيفاء اشتراطات السلامة والأمان الفني.
جاء ذلك ضمن التقرير السنوي لأعمال لجنة العائمات، والذي استعرض أبرز الجهود التي بذلتها اللجنة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على استقرار واستدامة نشاط المنشآت العائمة وتذليل التحديات التي تواجه القطاع.
تنسيق مشترك لدعم قطاع المنشآت العائمة السياحية
وأوضح التقرير أن اللجنة عقدت ثلاث جلسات خلال العام بنسبة حضور بلغت 66% من أعضائها، كما كثفت التنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري ووزارة السياحة والآثار لمتابعة الملفات المرتبطة بـ المنشآت العائمة والعمل على إيجاد حلول عملية للتحديات القائمة.
وأشار التقرير إلى نجاح اللجنة في مد المهلة الممنوحة لـ المنشآت العائمة التي تقدمت بدراسات فنية معتمدة، كما تابعت مخاطبة وزارة السياحة والآثار للتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري بشأن منح فترات إضافية للمنشآت الملتزمة باستيفاء الاشتراطات الفنية المطلوبة.
آليات جديدة لتجديد تراخيص الملاحة وحدات المنشآت العائمة
وفي إطار دعم استمرارية النشاط، نجحت اللجنة في التوصل إلى آلية تسمح باستمرار تجديد تراخيص الملاحة لمدة عام، بشرط تقديم ما يثبت التعاقد مع إحدى الترسانات أو الورش المعتمدة لإنشاء وحدة عائمة جديدة بديلة، على أن تخضع مراحل التنفيذ لإشراف الهيئة العامة للنقل النهري، مع إمكانية منح مهلة إضافية لمدة عام آخر للحالات الجادة في التنفيذ.
كما أولت اللجنة اهتمامًا بالحالات الخاصة لـ المنشآت العائمة التي يصعب رفعها على الجفاف، حيث تم الاتفاق على دراسة كل حالة بشكل منفصل من جانب الهيئة العامة للنقل النهري، مع السماح بتقديم حلول فنية بديلة من خلال استشاريين متخصصين يتم عرضها عبر الغرفة للنظر فيها وإبداء الرأي الفني بشأنها.
اجتماعات العاصمة الإدارية ومستقبل المنشآت العائمة
وأشار التقرير إلى مشاركة اللجنة في اجتماع موسع بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي الوزارة والهيئة العامة للنقل النهري والغرفة، حيث تم التأكيد على منح مهلات إضافية للمنشآت لاستكمال الإجراءات المطلوبة سواء لرفع العائمات على الجفاف أو البدء في إنشاء وحدات بديلة.
تقدمت اللجنة بمقترح لتوحيد دورية الرفع على الجفاف لتصبح مرة كل عشر سنوات بالتزامن مع تجديد شهادة التصنيف الدولية (B.V)، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على المنشآت وتحقيق مزيد من الاستقرار التشغيلي للقطاع.
وأكدت لجنة العائمات استمرارها في دعم أعرفة والتنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول متوازنة تضمن استدامة النشاط، مع الالتزام الكامل بالضوابط الفنية والقانونية المنظمة للقطاع، بما يحافظ على مصالح المنشآت العائمة ويعزز استقرارها ونموها.
