عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه السابع والثمانين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على مجموعة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الاستثمار وتعزيز النشاط الصناعي وتخفيف الأعباء عن القطاعات الاقتصادية والمواطنين.
تعديلات جديدة على قانون الجمارك لدعم المستثمرين
وافق المجلس على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، بما يتماشى مع تطورات التجارة العالمية، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وتحفيز القطاع الصناعي.
وتشمل التعديلات:
- تقليل زمن الإفراج الجمركي
- إلزامية التسجيل والتخليص المسبق
- تطبيق نظم إدارة المخاطر
- تغليظ العقوبات على المخالفات المتكررة
كما تضمنت التعديلات حزمة تسهيلات، أبرزها:
- تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج
- خفض الضريبة الإضافية إلى 1%
- إعفاء مشروعات البنية الأساسية والمشروعات القومية
- مد فترات السماح المؤقت لبعض الأنشطة
- حوافز للمصانع المنتجة للمركبات الكهربائية
دعم التمويل الدولي وتعزيز التنمية
وافق مجلس الوزراء كذلك على اكتتاب مصر في الزيادتين التاسعة عشرة والعشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، بما يعزز قدرة الدولة على الاستفادة من التمويلات الميسرة لدعم المشروعات التنموية.
مشروعات صناعية جديدة بالمناطق الحرة في الروبيكي
وفي إطار دعم الصناعة والتصدير، وافق المجلس على إنشاء مشروعات صناعية جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة في منطقة الروبيكي بمدينة بدر، في مجالات الأثاث والمنسوجات والأحذية.
وتتجاوز الاستثمارات في هذه المشروعات 40 مليون دولار، مع استهداف:
- تصدير 100% من الإنتاج
- توفير آلاف فرص العمل
- زيادة المكون المحلي في الصناعة
توسيع الخدمات الصحية ومشروعات البنية التحتية
كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء مخازن استراتيجية للهيئة العامة للرعاية الصحية في جنوب سيناء، لدعم الخدمات الطبية.
وشملت القرارات أيضاً:
- استكمال منشآت جامعة السويس
- توريد دراجات ضمن مبادرة “دراجتك صحتك”
- استكمال أعمال مشروع توشكى
إجراءات لدعم الاقتصاد في ظل التحديات العالمية
وفي ضوء الظروف الاقتصادية العالمية، قرر مجلس الوزراء:
- منح مهلة 6 أشهر إضافية لتنفيذ التعاقدات دون غرامات
- مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر تبدأ من مايو 2026
- ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية
- تأجيل المشروعات كثيفة استهلاك الوقود
- مد فترة التقديم على وحدات بديلة لقانون الإيجار القديم لمدة 3 أشهر
سياسات حكومية لتعزيز النمو الاقتصادي
تعكس هذه القرارات توجه الحكومة نحو تعزيز الاستثمار، ودعم القطاع الصناعي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
