ترأس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماع مجموعة العمل المعنية بالعلاقات الاقتصادية
بين مصر وكوريا الجنوبية، بحضور ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.
وجاء الاجتماع بهدف استعراض مستهدفات التعاون الاقتصادي المصري الكوري، ومناقشة الردود المقترحة على متطلبات
الجانب الكوري، بما يضمن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
حضور الجهات الحكومية المعنية
شارك في الاجتماع ممثلون عن:
- قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
- الهيئة العربية للتصنيع.
- وزارات: الصناعة، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء، التربية والتعليم، التعليم العالي، الطيران المدني، البترول.
- المتحف المصري الكبير.
- قطاعات وزارة الاستثمار: التمثيل التجاري، هيئة الاستثمار، هيئة الرقابة على الصادرات.
- هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية.
- هيئة المواد النووية، هيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية.
توجيهات وزير الاستثمار لتعزيز التعاون
أكد الدكتور فريد خلال الاجتماع على ضرورة الانتقال من الإطار العام إلى مشروعات محددة، مشدداً على إعداد دراسة فنية
عاجلة لتحديد الفرص الاستثمارية والقطاعات الأكثر قابلية للتنفيذ الفوري.
كما شدد على أهمية توجيه رسالة قوية للجانب الكوري تؤكد على استمرارية التعاون وجدية الدولة المصرية في تذليل كافة
العقبات أمام الاستثمارات المشتركة.
مقترحات لتطوير التعليم الفني والتصنيع المحلي
في إطار تعميق التصنيع المحلي، قدم الوزير مقترحًا لإنشاء مدارس تدريبية مشتركة متخصصة في التعليم الفني بالتعاون
مع الجانب الكوري، مع التركيز على قطاع صناعة السيارات.
يهدف هذا التوجه إلى إعداد كوادر مصرية مؤهلة قادرة على استيعاب التكنولوجيا الكورية وربط البحث العلمي باحتياجات
الصناعة الفعلية، بما يعزز الابتكار المحلي ويدعم مشاريع التصنيع المتقدمة.
آليات جذب الاستثمارات الكورية في سوق المال
كلف الوزير هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية بدراسة دعوة صناديق المعاشات الكورية للاستثمار في سوق الأسهم
المصري، بالإضافة إلى جذب كبرى بنوك الاستثمار في كوريا الجنوبية لفتح مكاتب تمثيل لها في مصر، لدعم توجيه الاستثمارات
نحو المشروعات الوطنية.
تعزيز حركة التجارة والاستثمارات المشتركة
وجه الدكتور فريد بدراسة دعوة وكالة ضمان الصادرات الكورية لفتح مكتب تمثيل في مصر، لتوفير الضمانات اللازمة
للمستثمرين والمصدرين الكوريين، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتشجيع الشركات الكورية على اعتماد مصر كمركز إقليمي لأعمالها.
ختام الاجتماع
في نهاية الاجتماع، وجه الوزير بإرسال نموذج رد موحد لجميع الجهات المشاركة، لإدراج الردود النهائية والمقترحات الفنية
بشكل دقيق، لضمان صياغة موقف مصري متكامل يتم عرضه على الجانب الكوري خلال الفترة المقبلة.
