خطوة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اعتماد المتحف المصري الكبير كمؤسسة محايدة كربونياً،
في خطوة تعكس التوجه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
جاء الإعلان خلال فعالية حضرها وزراء التنمية المحلية، البيئة، والسياحة والآثار، إلى جانب المهندس عصام
النجار، رئيس الهيئة، في إطار جهود الدولة لربط المشروعات القومية الكبرى بأهداف الاستدامة العالمية.
دور هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في دعم السياسات البيئية
أكد المهندس عصام النجار أن هذا الإنجاز يعكس التحول الاستراتيجي لدور الهيئة، التي أصبحت شريكًا
رئيسيًا في دعم السياسات البيئية للدولة وضامنًا فنيًا للالتزامات الدولية لمصر في مواجهة التغيرات المناخية.
وأشار النجار إلى أن وحدة التحقق والمصادقة البيئية المعتمدة دولياً قامت بتنفيذ عمليات تدقيق شاملة لضمان
دقة البيانات البيئية وموثوقية النتائج، بما يعكس التزام مصر بأفضل المعايير العالمية في مجال الاستدامة البيئية.
المتحف المصري الكبير نموذج عالمي للمؤسسات الثقافية المستدامة
وقال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، إن اعتماد المتحف كمؤسسة محايدة
كربونياً يمثل خطوة فارقة، ويؤكد التزام المؤسسة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في الاستدامة وحماية البيئة،
لتقديم نموذج عالمي للمتحف الأخضر يتماشى مع مكانة مصر الحضارية.
وشملت عمليات التحقق محورين رئيسيين:
متابعة الانبعاثات الكربونية لجميع الأنشطة التشغيلية خلال فترة التشغيل التجريبي لمدة عامين.
التحقق من الانبعاثات المتوقعة والفعلية المرتبطة بحفل الافتتاح الرسمي، لضمان تنظيم الحدث
وفق مفاهيم الاستدامة العالمية.
تعزيز مكانة مصر في مجال الاستدامة البيئية
يجسد هذا التعاون التكامل الحكومي ودعم الدولة لربط المشروعات القومية الكبرى بأهداف الاستدامة،
ويضع المتحف المصري الكبير نموذجًا لمؤسسات ثقافية ملتزمة بالمعايير البيئية الدولية، ويعزز صورة مصر
كدولة رائدة في تطبيق السياسات البيئية العالمية.
