اخباراقتصاد

وزير المالية يؤكد استمرار جهود «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال لدعم منظومة ACI

كتب: حنان محمد

تواصل الدولة جهودها لتطبيق منظومة ACI الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات، باعتبارها

إحدى أهم أدوات تطوير بيئة الأعمال وتسهيل حركة التجارة.

وفي هذا السياق، أكد وزير المالية أحمد كجوك استمرار سياسة «شراكة الثقة» بين الحكومة

ومجتمع الأعمال، بهدف ضمان انتقال سلس إلى النظام الجديد المقرر تطبيقه إلزاميًا في الأول من يناير المقبل.

وأشار الوزير إلى أن تطبيق منظومة ACI يعد خطوة محورية ضمن خطة الدولة لتحديث البنية الجمركية

وتطوير آليات الإفراج عن البضائع، بما يسهم في خفض التكاليف وتقليل زمن الإفراج وتوفير بيئة تجارية أكثر تنافسية.

 تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال لدعم منظومة ACI

أوضح وزير المالية أن الوزارة توسّع حاليًا من قنوات الحوار مع المستوردين والمستخلصين ووكلاء

الشحن الجوي، بهدف مناقشة آليات تطبيق منظومة ACI وتلقي المقترحات لضمان تكامل

المنظومة وعدم حدوث أي تعطّل في حركة التجارة.

وأكد كجوك أن الحكومة تعطي أهمية قصوى لتوفير ردود سريعة على جميع الاستفسارات

الفنية والتشغيلية، خصوصًا في المرحلة الانتقالية التي تسبق التطبيق الإلزامي.

دعم فني وإعلامي شامل قبل التطبيق الإلزامي

وجّه وزير المالية بضرورة مواصلة الحملات الإعلامية لشرح مزايا منظومة ACI وآليات التسجيل المسبق

للشحنات الجوية، مؤكّدًا أهمية التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال طوال المرحلتين التجريبية والإلزامية.

وأشار إلى أن فرق الدعم الفني ستعمل على مدار الساعة لمساندة المستخدمين وحل أي مشكلات

قد تظهر خلال عملية التسجيل أو أثناء التعامل مع المنصة الإلكترونية.

 الجمارك: لقاءات دورية وأدلة استرشادية تحسينية

من جانبه، أكد رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي استمرار عقد لقاءات دورية مع منظمات الأعمال

والمستوردين لشرح تفاصيل منظومة ACI والرد على الاستفسارات الفنية.

وكشف أموي أنه تم إعداد أدلة استرشادية شاملة تغطي جميع الخطوات والإجراءات الجديدة، بما

يضمن وضوح العملية الجمركية وتعزيز قدرة المستخدمين على التعامل مع المنصة دون تعقيدات.

أهداف تطبيق منظومة ACI في الموانئ الجوية

أكدت وزارة المالية أن الهدف من تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية يتضمن عدة محاور

رئيسية، أبرزها:

تسريع إجراءات الفحص والمراجعة قبل وصول البضائع.

تقليل زمن الإفراج الجمركي، ما ينعكس إيجابًا على تكلفة الاستيراد.

تعزيز الرقابة على حركة البضائع الواردة.

رفع مستوى الشفافية في تبادل البيانات بين الدولة والقطاع الخاص.

التأثير المتوقع على حركة التجارة والاستثمار

يتوقع خبراء القطاع أن يسهم تطبيق منظومة ACI في تحسين مؤشر الأداء اللوجستي لمصر وتعزيز

قدرتها التنافسية في قطاع النقل الجوي.

كما تُظهر التوقعات أن اعتماد النظام الإلكتروني سيقلل من الخطأ البشري ويعيد تنظيم الدورة المستندية

التقليدية، ما يخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.