أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية
تستهدف تعزيز موقعها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
وأوضح أن الصفقة المصرية القطرية تعكس الرؤية الاقتصادية للدولة في بناء شراكات
استثمارية طويلة الأجل تحقق المنفعة المتبادلة بين الحكومة والمستثمرين.
أشار كجوك إلى أن الاستثمارات القطرية في مشروع رأس الحكمة وعلم الروم تبلغ
قيمتها التقديرية نحو 29.7 مليار دولار، وهي من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة
في تاريخ الاقتصاد المصري، بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ويدعم
الثقة في مناخ الاستثمار.
الصفقة المصرية القطرية.. نموذج جديد للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل
أكد وزير المالية أن المشروع المصري القطري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاقتصادية
العربية، حيث تضمن الاتفاق حصول هيئة المجتمعات العمرانية على عائد نقدي
مباشر بقيمة 3.5 مليار دولار قبل نهاية ديسمبر المقبل، إضافة إلى حصة
عينية بقيمة 1.8 مليار دولار، و15% من صافي أرباح المشروع.
الساحل الشمالي يتحول إلى منطقة استثمارية عالمية
قال كجوك إن الساحل الشمالي أصبح منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري
والخدمي، بفضل الرؤية التنموية التي تتبناها الدولة لتطوير المنطقة وتحويلها إلى مركز
متكامل للأنشطة الاقتصادية والسياحية، بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري.
رأس الحكمة وعلم الروم.. عنوان جديد لجاذبية الاقتصاد المصري
أوضح الوزير أن استثمارات رأس الحكمة وعلم الروم تؤكد أن الاقتصاد المصري
أصبح أكثر تنافسية وجاذبية لرؤوس الأموال الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن مصر
تمهد الطريق نحو شراكة اقتصادية عربية وإقليمية قوية قائمة على التنمية المستدامة.
الاقتصاد المصري ينطلق بثقة على الطريق الصحيح
أكد كجوك أن إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى واحدة تلو الأخرى هو أكبر دليل
على أن الاقتصاد المصري يتحرك في الاتجاه الصحيح، وأن حركة التنمية وخلق فرص
العمل تمثل العائد الاستثماري الأكبر الذي تسعى إليه الدولة.
القطاع الخاص يقود النمو ويعزز الثقة في السوق المصري
أشار الوزير إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي يثبت يومًا بعد يوم قدرته على
قيادة النمو والتنمية الاقتصادية في مصر، موضحًا أن الحكومة تعمل على تهيئة
بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الضريبية والجمركية.
خفض الدين العام وتحسين المؤشرات المالية
أكد وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من الحصيلة الاستثنائية للصفقات
الاستثمارية لخفض الدين العام، مشيرًا إلى نجاح وزارة المالية في خفض
دين أجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي خلال عامين، رغم
ارتفاع مديونية الدول الناشئة بنسبة 7%.
إصلاحات مالية واستثمارية لتحسين مناخ الأعمال
أوضح وزير المالية أن الحكومة تواصل جهودها لتحقيق الحياد التنافسي بين المستثمرين
وتعزيز ربحية القطاع الخاص، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية
وتطوير البنية التحتية الداعمة للاستثمار ونقل التكنولوجيا الحديثة.
استثمارات التنمية المستدامة.. رؤية الدولة للمستقبل
أشار وزير المالية إلى أن الاستثمارات التنموية الضخمة التي تشهدها مصر حاليًا تمثل امتدادًا
لسياسة الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل جديدة
للشباب، بما يضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا يعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.


