ك، قررت وزارة المالية ضم القضايا المتعلقة بكل من الضريبة العقارية وضريبة الملاهي (المسارح والمنوعات) إلى اختصاص اللجنة المشتركة بين الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية، والمعنية بدراسة ومعالجة القضايا الخاصة بالتهرب الضريبي والجمركي للمنشآت السياحية.
يأتي القرار تتويجًا لما حققته اللجنة من نجاحات ملموسة خلال الأشهر الماضية، حيث أسهمت في تسوية العديد من الملفات ودياً قبل إحالتها إلى النيابة العامة، مما أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، وحماية المنشآت السياحية من التعثر أو الإضرار بسمعتها.
وأعرب حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن تقديره الكبير لمعالي وزير المالية على سرعة الاستجابة والتعاون المستمر مع الاتحاد، مؤكداً أن القرار يمثل خطوة جديدة تعزز مسار الشراكة المؤسسية الناجحة بين الجانبين في دعم القطاع السياحي وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المستثمرين.
كما وجه الشاعر الشكر للمستشار خليل عمر، رئيس اللجنة والمستشار القانوني لوزير المالية لشؤون قضايا التهرب الضريبي والجمركي، على جهوده الكبيرة وسرعة تعامله مع الملفات بما يتماشى مع روح القانون ويدعم إنجاز مهام اللجنة بكفاءة.
وأوضح الشاعر أن اللجنة المشتركة، التي طالب الاتحاد بتفعيلها لضمان دراسة محاضر التهرب قبل الإحالة للنيابة، نجحت في تسوية مئات القضايا ودياً، مما حافظ على سمعة المستثمرين وساهم في تعزيز موارد الدولة.
وأضاف أن ضم ملفات الضريبة العقارية وضريبة الملاهي لاختصاص اللجنة يعد تحركًا مهمًا لتخفيف الأعباء عن المنشآت السياحية، من خلال إيجاد آلية عادلة وقانونية لتسوية هذه الملفات دون الإضرار بحقوق الدولة أو المستثمرين.
وأكد رئيس الاتحاد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التسهيلات والإجراءات الداعمة للقطاع السياحي بالتعاون مع وزارة المالية، في إطار توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس ثقة الدولة في القطاع السياحي كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ومصدر رئيسي للدخل وفرص العمل في مصر
