إعلان تمويل بقيمة 50 مليون دولار لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عن توقيع اتفاقية مع بنك قناة السويس لتقديم حزمة تمويل بقيمة 50 مليون
دولار أمريكي، تهدف إلى تعزيز قدرة البنك على تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (SMEs)
في مصر.
يأتي هذا الاتفاق لدعم النمو الاقتصادي وخلق آلاف فرص العمل في إطار العمل على تقليص
فجوة التمويل بين الجنسين، مع تركيز خاص على المشروعات التي تملكها النساء.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها في الاقتصاد المصري
تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهم محركات التشغيل والنمو الشامل في مصر، حيث تسهم بأكثر
من ثلث الناتج المحلي الإجمالي وتوفر نحو 40% من فرص العمل الوطنية. ورغم أهميتها، تواجه هذه
المشروعات تحديات كبيرة في الحصول على التمويل، مما يعيق توسعها ومساهمتها الفاعلة في تعزيز الاقتصاد المصري.
تخصيص التمويل لتحفيز المشروعات في المناطق الأقل حظاً
سيتم توجيه التمويل الممنوح بنسبة كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأقل
تنمية، بهدف توسيع فرص الحصول على التمويل وتوفير الدعم المالي اللازم لهذه الشركات التي تعاني من التحديات الاقتصادية.
دعم المشروعات النسائية وتقليص فجوة التمويل
خصصت حزمة التمويل ربع قيمتها لدعم المشروعات الصغيرة المملوكة للنساء، واللاتي يشكلن
نحو 20% من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مع التركيز على سد فجوة التمويل
الكبيرة التي تعانين منها مقارنة بنظرائهن من الرجال.
تطوير نظام إدارة بيئية واجتماعية وفق المعايير الدولية
بجانب التمويل، ستعمل مؤسسة التمويل الدولية مع بنك قناة السويس على تطوير وتنفيذ نظام إدارة
بيئية واجتماعية (ESMS) يتوافق مع المعايير الدولية، ما يعزز من التزام البنك بالتحول الأخضر وترسيخ
مبادئ الاستدامة في التمويل البنكي.
توقيع الاتفاقية على هامش قمة أفريقيا المالية AFIS
تم توقيع الاتفاقية بحضور الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس،
ونائب العضو المنتدب الأستاذ شهاب زيدان، ورئيس قطاع المؤسسات المالية الأستاذ محمود شهاب
الدين، بالإضافة إلى وفد من مؤسسة التمويل الدولية.
تصريحات قيادية تؤكد أهمية التعاون ودعم النمو الاقتصادي
قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس:
“يمثل هذا التمويل دفعة نوعية نحو تعزيز دور البنك في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
خاصة تلك التي تديرها النساء، ونؤكد التزامنا بالمعايير البيئية والاستدامة لتعزيز تأثيرنا الاقتصادي والاجتماعي في مصر.”
