أعلن شريف فتحي وزير السياحة والآثار وأحمد كجوك وزير المالية، عن موافقة مجلس الوزراء على تمديد مهلة مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع الفندقي بقيمة 50 مليار جنيه لمدة ستة أشهر إضافية، بدءًا من 20 أكتوبر 2025.
تهدف الخطوة إلى دعم زيادة الطاقة الفندقية في مصر لاستيعاب النمو المتوقع في أعداد السياح خلال السنوات المقبلة.
تمديد مهلة المبادرة لدعم المستثمرين
أوضحا وزيرا السياحة والمالية أن التمديد يأتي استجابة لطلبات عدد من الشركات والمستثمرين الفندقيين الراغبين في استكمال مشروعاتهم والاستفادة من المزايا المقدمة ضمن المبادرة.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، دعمًا للقطاع السياحي باعتباره من محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
كما تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك حتى 20 أبريل 2026، ضمن حرص الحكومة على تنفيذ سياسات مالية واقتصادية تحفيزية للقطاع الخاص، مع منح أولوية للقطاع السياحي والفندقي لما له من دور مهم في زيادة موارد النقد الأجنبي ودعم الناتج المحلي.
تفاصيل الاستفادة من سعر العائد المدعم
أكدت الوزارتان أن سعر العائد المدعم ضمن المبادرة سيستمر لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك، مع تحديد مهلة نهائية لمدة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، على ألا تتجاوز نهاية ديسمبر 2027.
ويهدف ذلك إلى تسريع دخول المنشآت الفندقية الجديدة إلى الخدمة وتعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي المصري.
