نظمت هيئة الرقابة المالية ورشة عمل تفاعلية بالتعاون مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، بمشاركة واسعة من مديري الاستثمار وممثلي صناديق التأمين الخاصة، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024، الذي ألزم صناديق التأمين الخاصة باستثمار ما لا يقل عن 5% ولا يزيد عن 20% من إجمالي أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة بالبورصات، بهدف تنويع المحافظ الاستثمارية وتعظيم العوائد للمشتركين، خاصة المزايا التي يحصلون عليها عقب بلوغ سن المعاش.
شهدت الورشة حضور عدد من قيادات الهيئة والقطاع المالي، من بينهم الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والدكتور أحمد عبد العزيز مستشار رئيس الهيئة والمشرف على نشاط التأمين، ومحمد عياد مستشار رئيس الهيئة للإعلام، والدكتور محمود سماحة نائب مساعد رئيس الهيئة، إلى جانب ممثلي الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار ومديري الأصول وشركات إدارة الاستثمار المرخصة من الهيئة.
وخلال الفعالية، قدمت الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار ومديرو الأصول أكثر من 15 عرضًا تقديميًا تناولت آليات الاستثمار المؤسسي وإدارة الأصول والمخاطر وسبل تعظيم العائد الاستثماري لصناديق التأمين الخاصة من خلال صناديق الاستثمار المختلفة، لاسيما الصناديق المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، مع استعراض نماذج عملية للتعاون بين صناديق التأمين ومديري الاستثمار بما يضمن الالتزام بالضوابط الرقابية ويعزز كفاءة توظيف أموال الأعضاء.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية والتوعوية التي تنظمها الهيئة عقب بدء تنفيذ قانون التأمين الموحد، أول تشريع شامل ينظم قطاع التأمين في مصر، حيث تسعى الهيئة من خلالها إلى رفع كفاءة مديري الاستثمار بالصناديق، وتوفير بدائل استثمارية متنوعة تسهم في تحقيق عوائد أكبر للمؤمن عليهم والمشتركين، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الاستفادة للمواطنين عند بلوغهم سن التقاعد.
جدير بالذكر أن عدد صناديق التأمين الخاصة بلغ 671 صندوقًا بنهاية عام 2024، بعدد مشتركين وصل إلى نحو 4.6 مليون مواطن، وتتنوع بين صناديق تقدم مزايا تأمينية ومعاشات شهرية وصناديق زمالة وادخار وأخرى للعلاج، وهي أنظمة تأمينية مُسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، تُنشأ بغرض منح مزايا تأمينية أو اجتماعية لمجموعة من العاملين تربطهم صلة عمل أو مهنة مشتركة.
