وقّع الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمحاسب أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين بشأن قيام المصلحة بتحصيل مقابل التعدي على الأراضي الأثرية نيابةً عن المجلس الأعلى للآثار.
تحصيل مستحقات الدولة
وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهتين، بما يضمن تحقيق الانضباط في تحصيل مستحقات الدولة الناتجة عن التعديات على الأراضي الأثرية، موضحًا أن البروتوكول يهدف إلى تمكين المجلس من تعظيم موارده المالية ودعم خططه التنموية للحفاظ على التراث الحضاري المصري.
وأضاف الأمين العام أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تعظيم الاستفادة من الأصول العامة للدولة، وتعزيز التكامل بين مؤسساتها لتحقيق الإدارة المثلى للموارد العامة، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب العقارية تمتلك الخبرة الفنية والإدارية التي تسهم في ضمان كفاءة التحصيل والانضباط المالي.
من جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي، رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن البروتوكول يتضمن قيام مصلحة الضرائب العقارية بتحصيل مقابل الانتفاع بالأراضي الأثرية من واضعي اليد عليها — سواء كان ذلك بسند قانوني أو بدونه — نيابةً عن المجلس الأعلى للآثار، وذلك وفقًا للفئات التي يحددها المجلس.
كما نص البروتوكول على تشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية مشتركة تتولى متابعة تنفيذ بنوده، ووضع آليات العمل وأولوياته، ومعالجة أي تحديات قد تطرأ خلال التنفيذ، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة بكفاءة وشفافية
