اتصالات

وزير الاتصالات: مشروعات رقمية وتطبيقات ذكاء اصطناعي لإدارة الموارد المائية

التعاون بين الاتصالات والري لتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية

كتب: حنان محمد

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على عمق التعاون القائم بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والموارد المائية والري في تنفيذ عدد من المشروعات الرقمية الهادفة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية وترشيد استخدامها.

مشروعات رقمية لمراقبة وتطهير المجاري المائية 

وأشار الوزير إلى أهمية تضافر الجهود لتعزيز الفكر الابتكاري وتطويع التكنولوجيا الحديثة لمواجهة تحديات الإجهاد المائي، مشددًا على أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في إدارة المياه.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت في جلسة “منتدى الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي” المقامة ضمن فعاليات “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيدة جيسيكا روسوال مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة والمرونة المائية والاقتصاد الدائري التنافسي، والسفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.

وأوضح وزير الاتصالات أن التعاون بين الوزارتين يشمل تنفيذ عدد من المشروعات النوعية، من بينها إنشاء منظومة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور لحوكمة عمليات تطهير المجاري المائية وإزالة الأعشاب بشكل منظم، بما يسهم في رفع كفاءة انسياب المياه إلى الأراضي الزراعية وتعظيم الاستفادة منها.

تحليل صور الأقمار الصناعية لتحديد التركيب المحصولي بدق

وأضاف أن مشروعًا آخر يهدف إلى ترشيد استخدام المياه الجوفية عبر محورين أساسيين: الأول أتمتة عمليات حفر الآبار ومتابعة تراخيصها ومعدلات السحب، والثاني تطوير محاكاة رقمية لمستودعات المياه الجوفية لمراقبتها والتحكم في استخدامها بشكل علمي ودقيق.

كما أشار الوزير إلى مشروع ثالث يختص بالتعرف على التركيب المحصولي الفعلي في كل موسم زراعي من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية في بدايات العروات الزراعية، ما يتيح لوزارة الموارد المائية والري تخطيط احتياجات المياه بدقة، وضمان الالتزام بزراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه في المناطق والمساحات المحددة وفق السياسات المائية للدولة.

واختتم الدكتور عمرو طلعت كلمته بالتأكيد على أن التعاون بين الوزارتين يمثل نموذجًا لتكامل التكنولوجيا مع إدارة الموارد الحيوية، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة