أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع تصنيف الاقتصاد المصري من «B-» إلى «B» لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتماني عند درجته التي تم رفعها خلال العام الماضي، يعكسان ثقة مؤسسات التصنيف الدولية في قوة الاقتصاد المصري وجدية الإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.
المؤسسات العالمية تشيد بالإصلاحات الاقتصادية
وأوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها والنتائج الإيجابية المحققة، سواء من خلال المرونة التي أظهرها الاقتصاد المصري أو التفاعل الإيجابي من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير متزايد من جانب المستثمرين والأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن تحسن تقييمات المؤسسات الدولية وتغيير نظرتها المستقبلية لمصر نحو الإيجابية يعدّ انعكاسًا مباشرًا لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والجدارة الائتمانية للدولة.
وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية بشكل متكامل ومتسق بهدف دعم النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي، وينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الدولي.
تقييمات إيجابية للاقتصاد المصري تؤكد استمرار مسار التعافي
وأشار إلى أن الخطوات الإيجابية الأخيرة من مؤسسات التصنيف تمثل شهادة ثقة جديدة من المجتمع المالي الدولي في الاقتصاد المصري، وتعكس إدراكًا واسعًا لما تحقق من إصلاحات مؤسسية واقتصادية ملموسة، وهو ما يدعم مسار التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن جانبه، أوضح ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن التحسن في النظرة الدولية لأداء الاقتصاد المصري بدأ ينعكس بالفعل على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، وزيادة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بضخ استثمارات جديدة، سواء في الاستثمارات المباشرة أو في الأوراق المالية المصرية، مؤكدًا أن رفع التصنيف الائتماني سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل المخاطر ودعم النمو المستدام للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
فيما أشار علاء عبد الرحمن مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، إلى أن الوزارة تحافظ على تواصل مستمر مع مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك التنمية الدولية على مدار العام، لتوضيح التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة، وتقديم البيانات الداعمة والرد على الاستفسارات بما يعزز صورة الاقتصاد المصري عالميًا.
يُذكر أن مؤسستي «ستاندرد آند بورز» و**«فيتش»** أوضحتا في تقاريرهما أن قراريهما يستندان إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية، واتباع سياسة سعر صرف مرنة، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، فضلًا عن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% خلال العام المالي الماضي، وانخفاض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى 4.4% خلال عام 2025 مقابل 2.4% في 2024، إلى جانب تحسن بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص الذي ارتفعت استثماراته بأكثر من 70%، مع نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، بفضل حزمة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية التي أقرتها الدولة
