توقع خبراء اقتصاديون خفض لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بحد أقصى 100 نقطة أساس في اجتماع الخميس المقبل، والذي يعد الاجتماع السادس العام الحالي وبعد خفض سابق بلغ 525 نقطة طوال العام، لتصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.
ودفع الخبراء بتوقعات خفض الفائدة استنادا على تباطؤ التضخم، وتحسن الجنيه، واستقرار موارد النقد الأجنبي، ما يرجح قرار اللجنة بمواصلة خفض الفائدة وسط توقعات بوصول إجمالي تيسير السياسة النقدية خلال العام إلى 700 نقطة أساس، مع بقاء 3 اجتماعات مرتقبة للبنك المركزي خلال العام الحالي.
وينتظر أن تتجه لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها المرتقب إلى خفض الفائدة بين 1 و2%، ولكن ذلك مرهونا بمدى قدرة السوق على استيعاب المتغيرات القادمة، والتوازن بين كلفة الإنتاج وضغوط المستهلك.
وفي تصريحات صحفية، قالت سلمى طه، مدير إدارة البحوث بشركة “نعيم” للوساطة في الأوراق المالية، إن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة إثر تراجع التضخم بوضوح، كما وصلت موارد النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في أغسطس؛ لتغطي جميع التزامات الدولة، التي تحظى بدعم جيد من العاملين بالخارج.
وتابعت طه، بأن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، قد يحقق التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، مع إتاحة المجال لإجراء تخفيضات إضافية في حال استمرار تباطؤ التضخم في الأشهر المقبلة.
وكان تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 10.7% خلال أغسطس مقارنة بـ11.6% في يوليو، فيما تباطأ التضخم الشهري إلى 0.1% فقط مقابل 0.9% في أغسطس 2024.
وأوضحت “طه” أن هذا الانخفاض أسهم في دعم قرار الحكومة تأجيل رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، الأمر الذي خفف من ضغوط ارتفاع التكاليف. كما ساعدت مبادرة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لخفض أسعار التجزئة بنسبة تتراوح بين 10% و20% في تهدئة الضغوط السعرية.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات مجتمعةً انعكست على مؤشر أسعار المستهلك بنتائج أقل حدة، ما يدل على وجود تباطؤ هيكلي في وتيرة التضخم.
