أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر ماضية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن قوة وتنافسية الاقتصاد تمثل الأساس لزيادة تدفقات الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقائه وفد مؤسسة شفيق جبر بمشاركة 20 زميلًا من الولايات المتحدة ومصر، ضمن مبادرة زمالة جبر للشرق والغرب التي تسعى لتعزيز الحوار الثقافي والاقتصادي وبناء جسور للتفاهم والتنمية المستدامة.
مصر
استعرض الوزير خلال اللقاء التحولات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال العقد الماضي، خاصة الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال،
موضحًا أن الإصلاحات تشمل السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، والسياسة المالية لخفض الرسوم والضرائب، والسياسة التجارية لتقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 75%.
وأشار الخطيب إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات السياحة، الرعاية الصحية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،
صناعة السيارات، والطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن موقع مصر الاستراتيجي يجعلها مركزًا رئيسيًا للتجارة والخدمات الرقمية بمرور نحو 70% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا.
كما شدد على حرص الدولة على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة بالبحر الأحمر وجذب الاستثمارات في الصناعات كثيفة العمالة والهندسية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر أجندة إصلاحية صارمة ومبتكرة
