كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول، عن مفاوضات جارية مع شركات نفط أجنبية، تسعى لاستثمار نحو 1.6 مليار دولار في تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من خمسة مواقع امتياز قائمة خلال السنة المالية المقبلة 2026–2027، وذلك مقابل نحو 1.5 مليار دولار مستهدفة في السنة السنة المالية الحالية.
إنتاج الغاز المحلي
وتستهدف المشروعات الجديدة إضافة نحو 510 ملايين قدم مكعب يومياً من الغاز إلى الإنتاج المحلي، ويأتي أبرزها تنفيذ المرحلة الثانية عشرة من حقل البرلس في المياه العميقة بالبحر المتوسط التابع لشركة “شل” الهولندية، والمرحلة الرابعة من مشروع شمال سيناء التابع لشركة “أنجلو” الفرنسية.
تحفيز الشركات
وأنهت الحكومة المصرية في وقت سابق، اتفاقا على زيادة سعر شراء الغاز المُستخرج حديثاً من عدد من الامتيازات التي تديرها شركات أجنبية عاملة في مصر، من بينها “أباتشي” الأمريكية و”كايرون بتروليوم” الإنجليزية، و”آي بي آر الوسطاني للبترول” التابعة لمجموعة “آي بي آر” (IBR) للطاقة، بالإضافة إلى الامتيازات التي تديرها شركة “عجيبة للبترول” المشتركة بين “إيني” وهيئة البترول المصرية، ليصل السعر إلى 4.25 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بدلاً من 2.65 دولار في المتوسط بالاتفاقيات السابقة، أي بزيادة تقارب 61%.
وتعمل الحكومة المصرية على تقديم حوافز إضافية للشركات الأجنبية لتشجيعها على تكثيف أنشطة الاستكشاف والإنتاج، تشمل السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد بحيث تُستخدم عائداتها في سداد المستحقات المتأخرة.
الغاز الطبيعي
وتبذل الحكومة جهودا لتنفيذ استراتيجية متعددة المحاور لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي في ظل تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب، خاصة من قطاعي توليد الكهرباء والصناعة، وذلك بعدما تزايدت الحاجة لاستيراد الغاز في الفترة الأخيرة.
وتشمل الخطة أربعة بدائل رئيسية تهدف إلى تنويع مصادر الإمداد، هي: تسريع استقدام الغاز من دول الجوار على رأسها قبرص عبر خطوط الأنابيب، وتحفيز الإنتاج المحلي من خلال الاكتشافات الجديدة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب استيراد الغاز المسال رغم ارتفاع تكلفته.
ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً بنحو 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يبلغ الاستهلاك نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، ووصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً هذا الصيف، بينما تهدف خطة الحكومة لرفع الإنتاج تدريجيا ليصل مجدداً إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميا بحلول عام 2027، وهو ما سيسمح في حينه بتغطية احتياجات السوق المحلية واستئناف التصدير.
