المهندس هيثم حسين: قانون العمل الجديد إنجاز تاريخي يحقق التوازن بين حماية العمال ودعم أصحاب الأعمال

أشاد المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة منظومة “عمال مصر الاقتصادية الصناعية المستدامة”،.

بقانون العمل الجديد لعام 2025، مؤكدًا أنه خطوة فارقة في مسار التشريعات العمالية في مصر،.

ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.

بينما أوضح أن القانون يضمن بيئة عمل آمنة وعادلة، ويواكب المعايير الدولية في الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان،

مشيرًا إلى أن صدوره جاء تتويجًا لحوار مجتمعي واسع شمل كل الأطراف المعنية، بدعم وتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح

السيسي، ومتابعة من وزير العمل محمد جبران.

قانون العمل الجديد

بينما أضاف المهندس هيثم حسين أن منظومة “عمال مصر” قررت رفع أجور العاملين بنسبة 20%،

استجابة لمتطلبات القانون الجديد،

ومراعاة للظروف المعيشية والاقتصادية الحالية، ما يعكس التزام المؤسسة بتحسين أوضاع العمال وتحفيزهم على الإنتاج.

ملامح القانون الجديد
• إنشاء محكمة عمالية متخصصة تفصل في القضايا خلال 90 يومًا لتحقيق العدالة الناجزة.
• إلغاء الحبس في القضايا العمالية واستبداله بعقوبات تدريجية لتشجيع الاستثمار.
• تقليص رسوم التدريب المهني من 1% إلى 0.25%.
• حماية حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال التأمينات الاجتماعية والصحية.
• تنظيم أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل عبر التطبيقات.
• فرض اشتراطات ملزمة للسلامة والصحة المهنية.
• إجراءات صارمة ضد التحرش والتنمر في بيئة العمل.
• إنشاء المجلس القومي للأجور وربط الأجور بالإنتاج.

بينما أكد المهندس هيثم حسين أن القانون الجديد ينسجم مع التزامات مصر الدولية، بعد استيعاب ملاحظات

منظمة العمل الدولية، وهو ما يعزز من توافقه مع المعايير العالمية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن القانون سيساهم في تحسين مناخ العمل والإنتاج، ويمهد الطريق لمزيد من النمو الاقتصادي والاستثماري في مصر.