اتصالاتسلايدر

محمد قاسم: إتقان أدوات الذكاء الاصطناعي سيصبح شرطًا أساسيًا للمنافسة في سوق العمل

كتب: حنان محمد

أكد محمد قاسم، مسؤول شركة مايكروسوفت، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحركات الرئيسية لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، ولم يعد مجرد أداة مساعدة لتحسين الإنتاجية، بل تحول إلى عنصر أساسي في تطوير أساليب العمل والإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للشركات والمؤسسات، مشيرًا إلى أن تأثيره سيمتد إلى مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأوضح محمد قاسم أن انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة الاستغناء عن الموظفين أو إحلال التكنولوجيا محل العنصر البشري، وإنما سيؤدي إلى تغيير طبيعة المهارات المطلوبة في سوق العمل، لتصبح القدرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتعامل معها من المتطلبات الأساسية للحفاظ على التنافسية المهنية والاستفادة من فرص العمل المستقبلية.

وضرب مثالًا بمهارات استخدام الحاسب الآلي، التي تحولت خلال السنوات الماضية إلى أحد الشروط الأساسية للالتحاق بسوق العمل، موضحًا أن مهارات الذكاء الاصطناعي تتجه إلى اكتساب الأهمية نفسها، وأن عدم مواكبة هذه التطورات قد يضعف فرص الموظفين في المنافسة مستقبلًا.

وشدد على أن مسؤولية التأهيل والتدريب لا تقتصر على الأفراد، بل تشمل الشركات والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية، التي يتعين عليها الاستثمار في تطوير مهارات العاملين وتأهيلهم لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع مسؤولية كل فرد عن تنمية قدراته ومواكبة التحولات التكنولوجية.

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل جميع القطاعات الاقتصادية

وأكد مسؤول مايكروسوفت أن تأثير الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصرًا على قطاع اقتصادي بعينه، بل امتد إلى مختلف المجالات والأنشطة، بما فيها الإعلام وإنتاج المحتوى وتقديم الخدمات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قطاع يمكن عزله عن التحولات التي تفرضها هذه التكنولوجيا.

وأوضح أن التحدي الحقيقي لم يعد يتمثل في إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنما في كيفية تبنيه وتوظيفه بصورة مسؤولة وآمنة وموثوقة داخل بيئة العمل، محذرًا من أن الشركات والقطاعات التي تتأخر في دمج هذه التقنيات ضمن عملياتها التشغيلية قد تواجه فجوة تنافسية أمام المؤسسات الأكثر قدرة على مواكبة التطور التكنولوجي.

مصر مؤهلة لجذب استثمارات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي

وفيما يتعلق بفرص الاستثمار التكنولوجي، أكد محمد قاسم أن مصر تمتلك مقومات استراتيجية قوية تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط أسواق الخليج وأفريقيا وأوروبا.

وأشار إلى أن مرور الكابلات البحرية الدولية عبر الأراضي المصرية يمثل ميزة تنافسية مهمة، إلى جانب التطور الذي شهدته البنية التحتية الرقمية خلال السنوات الماضية، بما يعزز فرص مصر في التحول إلى مركز إقليمي واعد لخدمات البيانات والتكنولوجيا المتقدمة.

ولفت إلى أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار والكهرباء، لتوفير المتطلبات الأساسية اللازمة لتوسيع قطاع مراكز البيانات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن توفير قدرات كهربائية تصل إلى 1 جيجاوات لمراكز البيانات يمثل خطوة مهمة لدعم نمو القطاع، في ظل الاحتياجات الكبيرة لهذه المراكز من الطاقة الكهربائية، مؤكدًا أن توافر البنية التحتية والقدرات التشغيلية يمثل عاملًا حاسمًا في جذب الاستثمارات التكنولوجية.

وأضاف أن الكفاءات والمهارات المصرية تمثل أحد أهم مقومات استدامة نمو السوق وتعزيز قدرتها التنافسية، مشددًا على أن الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر الوطنية يشكلان ركيزة أساسية لترسيخ مكانة مصر في الاقتصاد الرقمي.

الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية يرفعان كفاءة الشركات

وعن دور التقنيات الحديثة في تطوير أداء المؤسسات، أوضح قاسم أن الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية يوفران فرصًا كبيرة لتحسين الكفاءة التشغيلية ورفع إنتاجية الشركات، من خلال تقليل الوقت اللازم لإنجاز المهام وتسريع تقديم الخدمات للعملاء، مع الحفاظ على جودتها والعمل على تطويرها باستمرار.

وأضاف أن هذه التقنيات تساعد الشركات على تحسين خدمات العملاء والاستجابة لاحتياجاتهم بصورة أسرع وأكثر سهولة، إلى جانب تطوير المنتجات والخدمات بما يتناسب مع متغيرات السوق ومتطلبات المستهلكين.

وأشار إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في بيئة العمل يسهم في خفض تكاليف تقديم الخدمات، وتحسين كفاءة التشغيل، وتسريع الوصول إلى العملاء وتعزيز التواصل معهم، فضلًا عن زيادة الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء.

وأكد أن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا لا تتحقق بمجرد استخدامها أداة مساعدة لإنجاز المهام التقليدية، وإنما من خلال دمجها في صميم طريقة إدارة الشركات لأعمالها، وإعادة تطوير العمليات التشغيلية وتحسين نماذج العمل، بما يعزز قدرتها على المنافسة وتحقيق النمو المستدام.

الاستثمار في المهارات البشرية مفتاح الاستفادة من الاقتصاد الرقمي

واختتم محمد قاسم بالتأكيد على أن مستقبل الاقتصاد الرقمي يرتبط بقدرة المؤسسات والأفراد على مواكبة التحولات التكنولوجية والاستثمار في تطوير المهارات البشرية، إلى جانب توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة فعالة ومسؤولة، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي من هذه التقنيات ودعم فرص النمو وتعزيز التنافسية.