حققنا إجمالي أقساط 619.2 مليون جنيه في العام المالي الماضي
نسعى للتوسع في نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة
نخطط للتوسع الإلكتروني في الفروع النمطية المسموح بالتوسع فيها
إعادة التأمين تمثل الظهير الاستراتيجي لشركات التأمين
“توسيع السوق” و”تنظيم القطاع”.. أبرز مزايا قانون التأمين الموحد الجديد
“الرقابة المالية” تلعب دورا حيويا في تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي
في عالم التأمين الذي يتسم بالتحديات المتزايدة والتطورات السريعة، تبرز شركات مثل “ثروة للتأمين” إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة، برؤى مبتكرة وخطط استراتيجية تواكب التغيرات السوقية وتلبي احتياجات العملاء بكفاءة عالية.
من بين القادة الرائدين في هذا المجال يقف أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لشركات التأمين كشخصية تجمع بين الخبرة العميقة والرؤية الاستراتيجية الحديثة.
بينما مع مسيرة طويلة في قيادة شركات التأمين والاستثمار، يمثل خليفة رمزًا للابتكار والتفاني في تعزيز الخدمات التأمينية بما يتناسب مع متطلبات السوق المتغيرة. يتمتع بقدرة استثنائية على قيادة فريق عمل وتحفيزه نحو تحقيق الأهداف المتميزة، وهو ملتزم بتعزيز معايير الجودة والشفافية في كافة جوانب العمل. فأنه بفضل الإدارة الحكيمة والذكية، نجحت “ثروة للتأمين” في غضون 6 أعوام من بداية تواجدها في السوق، في تحقيق إنجازات ملحوظة، حيث بلغت إجمالي أقساطها نحو 619.2 مليون جنيه في العام المالي الماضي.
في هذا الحوار، نستكشف رؤى أحمد خليفة حول مستقبل شركة ثروة للتأمين ودورها في تحديد مستقبل القطاع، خاصة أنها تسعي إلى أن تكون ضمن أكبر عشر شركات في السوق خلال السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى تفاصيل حول التحديات والفرص التي تنتظر الشركة في السنوات القادمة. وإلي نص الحوار.
بداية.. كيف رأيت مؤتمر شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة؟
رؤيتكم لمؤتمر شرم الشيخ في نسخته السادسة؟
بينما مؤتمر شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين واجهة مصرية وقبلة للمؤتمرات المتخصصة علي المستوي الدولي وذلك بسبب تجمع أصحاب القرار التأميني والاستثماري من كافة دول العالم خصوصا شركات التأمين والإعادة العالمية.
بينما مؤتمر التأمين الدولي في شرم الشيخ أصبح فرصة لتبادل الخبرات والرؤي بين صناع القرار مع مناقشة التحديات العالمية والروشتة التي يمكن من خلالها التغلب علي هذه التحديات وتلك الصعوبات.
وبصفتي عضوًا في مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين يمكنني القول إن وصول الملتقى إلى نسخته السادسة كان خلفه جهودًا كبيرة ودعمًا كبيرًا من القائمين علي صناعة القرار في سوق التأمين المصرية وكذلك من الحكومة التي لا تألوا جهدا في الموافقة علي رعايته وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، وكذلك الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، بالإضافة إلي الدعم والرعاية الذي يلقاه من المؤتمر من شركات التأمين المصرية.
ما الخطط المستقبلية للشركة لتوسيع نطاق خدماتها؟
نسعى للتوسع في نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لأنها تمثل مولدًا رئيسيًا للنمو وتدعم رؤية الدولة المصرية
2030. كما نهدف إلى ابتكار تغطيات تأمينية غير تقليدية تتناسب مع احتياجات الطبقات البسيطة، من خلال توفير التغطية بأسعار ملائمة. وسيتم الإعلان عن حزمة من المنتجات بمجرد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها. وتعتزم الشركة، الوصول برأسمالها المدفوع إلى 250 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى 2024-2025.
ونخطط لزيادة رأسمالها المدفوع من 138 مليون جنيه حاليا إلى 250 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى المقبل بزيادة قدرها 112 مليون جنيه.
بشكل عام، تعمل ثروة للتأمين على التوسع المدروس في تغطية كافة المخاطر المرتبطة بتأمين الممتلكات والمسؤوليات الخاصة بالمؤسسات والأفراد، ضد الأخطار التقليدية مثل الحريق، والسطو، والحوادث، والسرقة، والسيارات التكميلي، وغيرها.
بينما نولي اهتمامًا خاصًا بملف التعويضات، حيث نركز على سرعة سدادها للعملاء بمجرد استكمال المستندات، فشركة التأمين يعرفها العميل وقت التعويض وليس وقت الإصدار. ورغم قصر عمرها التاريخي الذي لا يتجاوز خمس سنوات، استطاعت ثروة للتأمين وضع بصمة مميزة في السوق من خلال سرعة صرف التعويضات وتقديم الخدمات بأعلى جودة، مما جعلها تتمايز بين الشركات في السوق.
كيف تتعامل الشركة مع التغيرات في السوق واحتياجات العملاء لضمان استمرار تقديم خدمات متميزة؟
شركة التأمين إن لم تتقدم ستتقادم، بمعني أن أي شركة تأمين لن تواكب العصر ستفقد عملائها، وللأمانة سوق التأمين المصرية محظوظة بجهة رقابية هي الهيئة العامة للرقابة المالية التي تسعي بجانب الشركات لمواكبة كافة التطورات للتوسع في الشمول المالي والتأميني، وفي ثروة للتأمين ندرس بصورة يومية هذه التطورات عبر فريق عمل متخصص باشراف مباشر من الإدارة التنفيذية ودراسة استثمار الجديد بما يتلائم مع خصوصية ثروة للتأمين لتعزيز تواجدها في السوق المصرية كلاعب مهم في نشاط التأمين علي الممتلكات والمسؤوليات.
بينما كان لكم السبق في إصدار وثائق تأمين السيارات إلكترونياً.. ما العوامل التي ساعدت على ذلك؟
ثروة للتأمين من الشركات الأوائل في إصدار وثائق تأمين السيارات إلكترونياً، واما عن العوامل التي ساعدتها علي ذلك فهذا
مرتبط باستثمار التكنولوجيا لان ثروة للتأمين منذ يومها الاول اعتمدت علي التكنولوجيا لانها تدرك أهميته.
ما هي الخطوات المستقبلية التي تخطط لها الشركة لتوسيع نطاق الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين؟
نخطط للتوسع الالكتروني في الفروع النمطية المسموح بالتوسع فيها ، واشير الي ان ثروة للتأمين لا تتخذ اي خطوة
توسعية قبل التأكد من انها ستقدم اعلي مستوي من الخدمة كما يجب ان يكون.
لقد ذكرتم أنكم تعملون بفكر جديد في مجال التأمين البنكي.. هل يمكنكم توضيح كيف يختلف نهجكم عن النهج التقليدي؟
التأمين البنكي مناسب بشكل كبير لشركات تأمينات الحياة وليس الممتلكات، لأسباب عديدة. ومع ذلك، تعمل شركة ثروة للتأمين على تغطية الأصول الخاصة بالبنوك وكذلك بعض المحافظ التمويلية من خلال توفير التغطيات النمطية.
بينما أود التأكيد أن ثروة للتأمين تتميز بجودة الخدمة التي تقدمها لعملائها، بدءًا من سرعة إصدار الوثائق التأمينية وصولاً إلى السرعة في صرف التعويضات، بشرط تحقيق شروط الصرف المنصوص عليها في التغطية التأمينية.
ما هي الفوائد التي تقدمها هذه الاستراتيجية الجديدة لكل من البنك والعميل؟
تساهم التغطية التأمينية بشكل كبير في تشجيع البنوك على التوسع في التمويلات التي تمنحها للعملاء، حيث توفر غطاءً
حمائيًا للأصول والقروض، مما يعزز الثقة في منح التمويلات. بالنسبة للعميل، تمثل وثيقة التأمين أهمية كبيرة في حال تحقق
أي خطر مثل الحريق أو السطو أو الحوادث الشخصية أو فقدان الأرباح أو تعطل الماكينات. هذا الدعم التأميني يجعله أكثر
حماسًا للتوسع في مشروعه، لأنه يعلم أن هناك غطاءً يحميه في وقت الأزمات.
ما هي أهمية إنشاء نظام إلكتروني لميكنة محفظة التأمين الطبي بالنسبة للشركة؟
تساهم ميكنة محفظة التأمين الطبي بشكل كبير في توفير الخدمة بسرعة وفعالية، كما تساهم في الحد من عمليات التحايل
التي قد تستنزف موارد شركات التأمين وتؤثر على استفادة بعض الأفراد على حساب الآخرين.
ثروة للتأمين، بدورها، تدرك الأهمية البالغة للتأمين الطبي، ولذلك قامت بوضعه ضمن أولوياتها على مستوى التكنولوجيا.
تسعى الشركة لتقديم هذه الخدمة بأفضل الوسائل وأعلى مستويات الجودة، لضمان رضا العملاء وتقديم الرعاية الصحية
اللازمة لهم بكفاءة وسرعة.
كيف تتوقع أن يؤثر هذا النظام على خدمة العملاء وإدارة المحفظة الطبية؟
هناك حالة رضاء عام من العملاء في ثروة للتأمين علي مستوي الخدمة والنتيجة ان هذا الفرع اصبح من الفروع التي تحقق معدلات نمو جيدة علي مستوي الاقساط وبالتالي الارباح الكلية لان ثروة للتأمين لا تنجرف للممارسات السعرية لانها تعي خطورته علي العميل وعلي شركة التأمين نفسها.
حققتم إجمالي أقساط 619.2 مليون جنيه في العام المالي الماضي، كيف تصف أداء الشركة في هذا العام؟
تُعبر المؤشرات المالية لشركة ثروة للتأمين عن أدائها المتميز، والتي لا تقتصر فقط على حجم الأقساط، بل تشمل أيضًا مستوى
الربحية الكلية والفنية وفائض الاكتتاب. تسعى الشركة إلى أن تكون ضمن أكبر عشر شركات في السوق خلال السنوات القليلة
المقبلة، من خلال التركيز على تحسين مؤشرات الخدمة الفنية التي تقدمها للعملاء، وكذلك زيادة حصتها السوقية في الأقساط المباشرة.
النتائج الأولية للعام المالي الحالي، الذي شارف على الانتهاء، مبشرة للغاية وتعكس جهود الشركة المستمرة في تحقيق
أهدافها الاستراتيجية وتعزيز مكانتها في السوق.
ما هي الخطط المستقبلية لتوسيع محفظة التأمين الطبي؟
بينما نسعي الي تجويد الخدمة وبالنسبة للوزن النسبي لمحفظة الطبي فهذا يعكس قدرة الشركة علي ترويض المخاطر الحساسة
ممثلة في التأمين الطبي ، كما ان ثروة للتأمين تستهدف دائما التوازن في المحفظة بحيث لايتم التركيز علي فرع دون اخر
لضمان استقرار المؤشرات واستدامة النمو.
كيف تقيم عملية الاكتتاب في شركة ثروة للتأمين؟
الاكتتاب في ثروة للتأمين يعتمد علي عناصر من اكفأ العناصر في السوق ، ولدينا سياسة واضحة وهي اننا من الأفضل في
الخدمة والأكثر حرصا علي التسعير العادل دون افراط او تفريط والنتيجة ان فائض الاكتتاب التأميني او الربح الفني في ارتفاع متوالي
بينما ثروة للتأمين لا تتهاون في تسعير الاخطار وقبولها ، بمعني انها تحرص علي دراسة الخطر بصورة جيدة وتحسين ما يمكن
تحسينه واستثمار كافة الوسائل الفنية لمحاصرة الخطر حماية للعميل ، كما انها تمتلك برامج اعادة تأمين متنوعة
وهناك اطمئنان من شركات اعادة التأمين العالمية لسياسة الاكتتاب في ثروة للتأمين.
ما هي التحديات التي تواجه عملية الاكتتاب في السوق المصرية؟
بينما يوجد ما يسمي بالتحديات في الاكتتاب ولكن هناك التساهل الاكتتابي والحرص الاكتتابي بمعني ان شركات التأمين
لاتتساهل في الاكتتاب او قبول اي خطر بغض النظر عن جودته او توافر الشروط التي تؤهله لان يكون قابلا للتأمين ، وشركات
التأمين في السوق المصرية جميعها ومن بينها ثروة للتأمين لاتتهاون في الاكتتاب تحت اي ظرف ، حماية للعميل قبل حماية
شركة التأمين نفسها.
كيف تسهم عملية إعادة التأمين في تحسين استراتيجيات إدارة المخاطر لدى الشركة؟
بينما اعادة التأمين مهمة لانها تمثل الظهير الاستراتيجي لشركة التأمين ، لانها تمتص جزء من الاخطار في صورة برامج اعادة
التأمين او اتفاقيات الاعادة سواء الاتفاقي او الاختياري.
وللعلم ثروة للتأمين لديها برامج اعادة مميزة مع اسواق الاعادة العالمية وشركات لديها رصيد ضخم من الخبرات سواء في
السوق الانجليزي او الاوربي وغيرها من الاسواق بحسب خبرة كل سوق وبحسب طبيعة كل خطر ووفقا للقائمة السنوية
التي تضعها الرقابة المالية وكذلك القواعد الرقابية المعلنة الخاصة باعادة التأمين.
ما هي المعايير التي تتبعونها في اختيار شركات إعادة التأمين؟
بينما تكون شركة اعادة التأمين ذات خبرة كبيرة في مجالها ولديها صقل علي مستوي التسعير في الاخطار التي تتطلب تدخلا او مشاورات مع معيدو التأمين العالميين ، بالاضافة الي وجود لغة مشتركة وارضية واحدة ترتبط بالتسعير ، ولكن يظل المعيار الاهم هو سرعة شركة الاعادة في سداد حصتها من التعويضات في حال تحقق الخطر.
واشير هنا الي ان ثروة للتأمين تعمل علي تحقيق المكاسب لمعيدي التأمين من خلال تعظيم العائد الفني او فائض الاكتتاب والذي يستفيد منه معيد التأمين او شركة اعادة التأمين.
ما هي أبرز التحديات التي يتوقع قطاع التأمين مواجهتها في الفترة القادمة؟
توجد تحديات نمطية مثل ضعف الوعي وهذا يتم التعامل معه من خلال تنويع برامج التأمين وكذلك من خلال المبادرات المجتمعية.
وهناك تحديات مستحدثة مثل التضخم خاصة في حال ارتفاع الأسعار وهذا ما نواجهه من خلال توفير تغطيات باسعار ملائمة ونستبشر بالحكومة الجديدة تقليصه ليصل الي معدلات ما قبل تحرير سعر الصرف. ويوجد تحدي الوصول الي العملاء في الاماكن البعيدة من خلال استثمار التكنولوجيا.
ما مدى أهمية قانون التأمين الموحد الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخراً بالنسبة لقطاع التأمين؟
بينما قانون التأمين الجديد من التشريعات الجامعة المانعة لانه جمع كافة القوانين الخاصة بالتأمين مثل قانون الاشراف والرقابة علي شركات التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 بالاضافة الي قانون التأمين الاجباري علي السيارات رقم 72 لسنة 2007 وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، وبعض المواد في القوانين الاخري ووضعها في قانون واحد.
ومن مزايا التشريع الجديد انه سمح بتوسعة رئة السوق من خلال السماح بانشاء شركات متخصصة في التأمين الطبي
وتأمين المشروعات الصغيرة ، كما انه سيضم شركات الرعاية الصحية سواء العاملة بنظام الـ TPA او HMO الي رقابة الهيئة
وهو ما يسمح بتجويد الخدمة من خلال تقنين الممارسات ، وكذلك يعمل علي زيادة مساهمة التأمين في الناتج القومي.
ومن مزايا القانون الجديد علي سبيل المثال وليس الحصر انشاء اتحادات للمهن المرتبطة بالتأمين مثل الوسطاء وغيرهم وهو
ما يساعد علي ضبط ايقاع السوق بسبب تحويله الي سوق مؤسسي يعمل في تناغم لتحقيق الهدف الاسمي وهو نمو
قطاع التأمين بما ينعكس علي الاقتصاد القومي.
ما هي الخطوات التي تتخذونها لضمان أن تظل الشركة في طليعة الابتكار في قطاع التأمين؟
بينما ثروة للتأمين ملتزمة بمواكبة التغييرات التكنولوجية، حيث ندرس استثمار الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المقدمة
للعملاء والتخلص من التعاملات الورقية حينما يسمح الوضع بذلك. نحن نسعى أيضًا إلى صقل مهارات فريقنا البشري، لأنهم
جوهر ثروة للتأمين في جميع الإدارات. التوسع في التكنولوجيا بالنسبة لنا لا يعني الاستغناء عن العناصر البشرية،
بل نعمل على زيادة عددهم لخدمة التوسعات المستقبلية بشكل أفضل.
كيف تسهم التكنولوجيا في تحسين خدمات التأمين المقدمة من قبل شركة ثروة للتأمين؟
بينما التكنولوجيا اصبحت ضرورة وليس رفاهية في الوقت الحالي وتسارعت وتيرتها بعد جائحة كورونا قبل ما يزيد عن ثلاث سنوات ،
واصبح عدد كبير من السكان يملكون اجهزة لوحية وهواتف محمولة وهو ما تستثمره ثروة للتأمين عبر التوسع في الاصدار
الالكتروني في الفروع التي حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية ، بالاضافة الي التسويق الالكتروني الذي اصبح وسيلة
مهمة للوصول للعملاء من اقصي مصر الي اقصاها.
ما رأيك في دور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم جهود التحول الرقمي في قطاع التأمين؟
بينما دور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم جهود التحول الرقمي في قطاع التأمين لا يمكن إنكاره، حيث تلعب الهيئة دورًا حيويًا
في تعزيز التحول الرقمي من خلال عدة مبادرات وسياسات. تشمل جهودها تعزيز التكنولوجيا في عمليات الرقابة والتفتيش
لضمان التزام الشركات بالمعايير واللوائح المحددة، وتوفير بيئة تنظيمية تشجع على الابتكار واعتماد التقنيات الحديثة.
