بنك القاهرة يحقق 34.6 مليار جنيه دخلًا من الأنشطة التشغيلية
وسجل إجمالي الدخل المجمع من الأنشطة التشغيلية نحو 34.6 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2026، مقابل 29.74 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق، وفقًا للبيانات الواردة بالبيان المالي، مدفوعًا بنمو صافي الدخل من العائد بنسبة 14.8%، وزيادة صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 13%.
كما ارتفعت الإيرادات الأساسية، التي تشمل صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات، بنسبة 14.5% لتصل إلى 33.7 مليار جنيه خلال الفترة، بما يعكس استمرار نمو الأنشطة المصرفية الأساسية وتعزيز مصادر الدخل المتكرر.
وفي المقابل، ارتفعت المصروفات الإدارية بنسبة 18% لتسجل 12.4 مليار جنيه، نتيجة استمرار استثمارات البنك في تحديث النظم المصرفية الأساسية وتطوير البنية التكنولوجية ودعم استراتيجية التحول الرقمي، فيما بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 36% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
أصول بنك القاهرة ترتفع إلى 600.9 مليار جنيه
وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي الأصول المجمعة لبنك القاهرة بنسبة 11.2% ليصل إلى 600.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 540.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، كما سجل نموًا ربع سنويًا بنسبة 7.1% مقارنة بنهاية يونيو 2026.
وشهدت ودائع العملاء نموًا ملحوظًا بنسبة 17%، بما يعادل نحو 69 مليار جنيه، لتصل إلى 473.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، محققة زيادة ربع سنوية بنسبة 6.7%.
واستحوذت ودائع عملاء التجزئة المصرفية على نحو 74% من إجمالي ودائع البنك، فيما ارتفعت نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى إجمالي الودائع بمقدار 130 نقطة أساس، لتصل إلى 52.7%، وهو ما يعكس قوة قاعدة الودائع وتحسن هيكل التمويل.
وفيما يتعلق بمحفظة القروض، ارتفع إجمالي القروض الممنوحة للعملاء والبنوك بنسبة 11.3% ليصل إلى 287.4 مليار جنيه، مع تحقيق نمو ربع سنوي بنسبة 2.5%، مدفوعًا بارتفاع قروض الشركات بنسبة 12%، وزيادة قروض التجزئة المصرفية بنسبة 10.2%.
وبناءً على ذلك، استقرت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع عند 60.7%، بينما ارتفع إجمالي حقوق الملكية، متضمنًا حقوق الأقلية، بنسبة 12.3% ليصل إلى 70.3 مليار جنيه.
مؤشرات جودة الأصول تعكس قوة المحفظة الائتمانية لبنك القاهرة
وفي إطار الحفاظ على جودة الأصول وإدارة المخاطر الائتمانية، حافظ بنك القاهرة على مستويات مستقرة من جودة محفظته الائتمانية، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 3.70% بنهاية سبتمبر 2026، فيما سجلت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة 173.1%.
كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة المعدلة، بعد استبعاد القروض التي تم منحها قبل عام 2020، نحو 2.49% وفقًا للقوائم المالية المستقلة.
وعلى مستوى مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة، سجلت تراجعًا بنسبة 44% لتصل إلى 2.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل 3.8 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وانعكس هذا التراجع على تكلفة المخاطر، التي انخفضت إلى 1.03% مقابل 2.09% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بما يعكس تحسن مؤشرات إدارة المخاطر الائتمانية.
بنك القاهرة يعزز كفاية رأس المال والسيولة
وعلى صعيد الملاءة المالية، واصل بنك القاهرة تعزيز قوة مركزه المالي من خلال الحفاظ على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة، حيث سجل معدل كفاية رأس المال 22.15%، فيما بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال 18.73%، وفقًا للقوائم المالية المجمعة.
كما سجلت نسبة تغطية السيولة 759%، وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر 177.3%، وفقًا للقوائم المالية المستقلة، بما يعكس قوة الموقف المالي وقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته.
وانعكست هذه المؤشرات على معدلات الربحية، حيث بلغ العائد السنوي على متوسط حقوق الملكية 26.3%، والعائد السنوي على متوسط الأصول 3.1%، فيما سجل صافي هامش الفوائد 7.2% خلال الفترة.
أداء بنك القاهرة خلال الربع الثالث من 2026
وعلى مستوى أداء الربع الثالث من عام 2026 منفردًا، ارتفع إجمالي الدخل المجمع من الأنشطة التشغيلية بنسبة 2.2% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 11.8 مليار جنيه، مدعومًا بنمو الإيرادات الأساسية بنسبة 1.7% لتسجل 11.5 مليار جنيه.
وفي المقابل، تراجع صافي الربح بنسبة 13.1% ليسجل 4.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث، مقابل 4.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأرجع البنك هذا التراجع بصورة رئيسية إلى ارتفاع عبء الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى 1.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث، مقابل 489 مليون جنيه خلال الربع الثاني، إلى جانب تسجيل مصروفات تشغيل أخرى بقيمة 231 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات أخرى بلغت 115 مليون جنيه خلال الربع السابق.
نمو الأعمال يعزز الأداء المالي لبنك القاهرة خلال 2026
وتعكس نتائج أعمال بنك القاهرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 استمرار نمو الأنشطة المصرفية الأساسية، وتحسن مؤشرات الدخل التشغيلي، إلى جانب التوسع في قاعدة العملاء والودائع وتعزيز محفظة القروض.
كما تؤكد المؤشرات المالية استمرار البنك في تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى تطوير البنية المصرفية والتكنولوجية، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، والحفاظ على جودة الأصول، وتعزيز مستويات السيولة والملاءة المالية، بما يدعم قدرته على تحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة.
