أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، اعتزام الوزارة إطلاق مسابقة جديدة خلال شهر، تستهدف طرح 5 تحديات ومشكلات تواجه العمل الحكومي أمام شركات التكنولوجيا، ودعوتها لتقديم حلول عملية ومبتكرة للتعامل معها، مقابل جوائز مالية بالجنيه المصري للشركات الفائزة.
وأوضح كجوك أن المسابقة تستهدف الاستفادة من خبرات الشركات وقدراتها التكنولوجية في تقديم حلول تسهم في معالجة التحديات التي تواجه الدولة، وتعزيز الاعتماد على الخدمات والحلول الرقمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، حيث استعرض جهود وزارة المالية في دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين مستوى الأداء.
وزارة المالية تستهدف توسيع التعاون مع شركات التكنولوجيا
وقال وزير المالية إن الوزارة تسعى إلى دعم جهود الدولة في التحول الرقمي، عبر توسيع التعاون مع شركات التكنولوجيا والاستفادة من تطبيقاتها في تطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى عقد لقاءات مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثلي الشركات لبحث فرص توظيف تكنولوجيا المعلومات وإحداث نقلة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أن المسابقة الجديدة تمثل فرصة للاستفادة من الإمكانات والخبرات التي تمتلكها شركات التكنولوجيا العاملة في السوق المصرية، من خلال تقديم حلول قابلة للتطبيق للتحديات التي تواجه العمل الحكومي.
تطوير تطبيق منظومة الضريبة العقارية
وفي سياق متصل، أوضح كجوك أن وزارة المالية تعمل على تطوير تطبيق منظومة الضريبة العقارية، من خلال إصدار نسخة جديدة تتضمن تحسينات كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة للممولين.
وأضاف أن التطوير يشمل تحسين آليات التقدير، بما يتيح تقديم خدمات أكثر دقة في حساب الالتزامات الضريبية، ويساعد على تيسير الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين مع المنظومة.
إطلاق موقع إلكتروني جديد لوزارة المالية باللغتين العربية والإنجليزية
وكشف وزير المالية عن العمل على إطلاق موقع إلكتروني جديد لوزارة المالية باللغتين العربية والإنجليزية، مع الاستفادة من إمكانات الشركات المحلية في تطوير الخدمات والمنصات الرقمية.
وأكد أهمية مواصلة دعم الممولين وتيسير الإجراءات أمامهم، من خلال تبسيط الخدمات وتسهيل التعاملات، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال.
تدريب الشركات ودعم الابتكار والنمو الاقتصادي
وأشار وزير المالية إلى أهمية توفير دورات تدريبية متخصصة في مجالات الاقتصاد وإدارة الأعمال، إلى جانب دعم الشركات العاملة في مصر ومساعدتها على التوسع وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وشدد على ضرورة تشجيع الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات، بما يعزز القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات، ويدعم القطاعات الأعلى نموًا والأكثر قدرة على التصدير، وينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد المصري.
