كشف محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نحو 43% من صادرات مصر الرقمية تأتي من 50 شركة فقط، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف جذب المزيد من الشركات المصدرة وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في قطاع الخدمات الرقمية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات التراخيص أمام المستثمرين، وتعزيز التعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير بيئة استثمارية أكثر تيسيرًا لإقامة المشروعات، خاصة في قطاعات التكنولوجيا ومراكز البيانات.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، حيث استعرض جهود الوزارة في دعم التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين.
الرقمنة والذكاء الاصطناعي ضمن خطة وزارة الاستثمار
وقال وزير الاستثمار إن الرقمنة والذكاء الاصطناعي يمثلان محورين رئيسيين في خطة عمل الوزارة، بالتوازي مع تطوير الخدمات الحكومية وتحسين كفاءة الإجراءات.
وأشار إلى إتاحة خدمات رقمية جديدة للمصدرين بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة «إي فاينانس»، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مع ضرورة وضع آليات لمراقبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومتابعة مخرجاتها، خاصة أن هذه التطبيقات قد تقدم أحيانًا معلومات غير دقيقة، وهو ما يُعرف بظاهرة «الهلوسة».
وأوضح أن الوزارة تعمل على رقمنة الشكاوى والمشكلات في عدد من القطاعات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والعمليات التجارية، بما يدعم الرقابة ويساعد على تطوير منظومة التجارة وإجراءاتها.
تطوير المختبر التنظيمي للتجارة باستخدام الذكاء الاصطناعي
وكشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن العمل على تطوير المختبر التنظيمي للتجارة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد مخرجات منتدى مصر 2026.
وأوضح أن الوزارة تستهدف جذب الشركات القادرة على تقديم حلول رقمية مبتكرة تدعم الاقتصاد المصري وتعزز قدرته على التصدير، مع الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تحسين بيئة الأعمال وتطوير منظومة التجارة.
الاستثمار في مراكز البيانات وتسهيل إجراءات التراخيص
وفيما يتعلق بالاستثمار في مراكز البيانات، أوضح فريد أن هذا النوع من المشروعات يمثل استثمارًا متكاملًا، نظرًا لاحتياجاته الكبيرة من الطاقة الكهربائية ومتطلبات البنية التحتية والتشغيل.
وأكد وجود تنسيق مشترك بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء، بهدف تجهيز الأراضي واستكمال الموافقات اللازمة قبل طرحها أمام المستثمرين، بما يتيح الحصول على التراخيص بصورة أسهل ويختصر الإجراءات المطلوبة لإقامة المشروعات.
وأضاف أن الرخصة الاستثمارية تستهدف دعم الشركات من خلال تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، وتيسير ممارسة الأنشطة الاستثمارية، إلى جانب توفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار.
واختتم وزير الاستثمار تصريحاته بالتأكيد على أهمية جذب المزيد من الشركات المصدرة، وتوسيع الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية، بما يدعم نمو الصادرات الرقمية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.
