وقعت الشركة المصرية للاتصالات WE، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، اتفاقية تعاون استراتيجي مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تستهدف تطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية وتطبيق الحلول التكنولوجية الذكية داخل المناطق الصناعية والموانئ والمشروعات التابعة للمنطقة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات الصناعية العالمية.
وتستهدف الاتفاقية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصانع والموانئ والمنشآت الصناعية واللوجستية، ودعم استمرارية أعمالها وكفاءة عملياتها التشغيلية، بما يعزز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة جاذبة للشركات الصناعية العالمية والشركاء الاستراتيجيين.
وقع الاتفاقية المهندس أشرف السيد، رئيس قطاعات مبيعات المؤسسات والشركات بالشركة المصرية للاتصالات، والدكتور المهندس أحمد لطفي ضرغام، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والسيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
اتفاقية المصرية للاتصالات واقتصادية قناة السويس لدعم التحول الرقمي
تأتي هذه الشراكة في إطار جهود الدولة لدعم التحول الرقمي وتطوير المشروعات القومية الكبرى، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال التكامل بين المقومات الصناعية واللوجستية والموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والإمكانات التكنولوجية التي تمتلكها المصرية للاتصالات في تقديم خدمات الاتصالات والحلول الرقمية المتطورة.
ومن شأن الاتفاقية تهيئة بيئة أعمال أكثر تطورًا وجاهزية لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين، ودعم خططهم التوسعية، من خلال توفير بنية تحتية رقمية متطورة تواكب متطلبات المشروعات الصناعية واللوجستية الحديثة.
تطوير شبكات الاتصالات بالمناطق الصناعية والموانئ
وبموجب الاتفاقية، تتولى الشركة المصرية للاتصالات إنشاء شبكات الاتصالات اللازمة لخدمة المشروعات المشمولة بالتعاون، وفقًا للمتطلبات الفنية والتشغيلية لكل مشروع، مع الاعتماد على تصميمات تتيح تعدد مسارات الربط ونقاط الاتصال.
وتهدف هذه التصميمات إلى تعزيز موثوقية الشبكات ومرونتها التشغيلية، والحد من تأثير الأعطال وحالات الطوارئ على الخدمات المقدمة للمصانع والموانئ والمنشآت الصناعية واللوجستية، بما يضمن دعم استمرارية الأعمال ورفع كفاءة التشغيل.
4 مناطق صناعية و6 موانئ ضمن اتفاقية التعاون
يشمل نطاق التعاون أربع مناطق صناعية رئيسية تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي العين السخنة، وشرق بورسعيد، والقنطرة غرب، ووادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية.
كما يمتد التعاون ليشمل ستة موانئ استراتيجية، هي ميناء شرق بورسعيد، وميناء غرب بورسعيد، وميناء العين السخنة، وميناء الأدبية، وميناء العريش، وميناء الطور، إلى جانب مقار الهيئة والمشروعات التي تدخل ضمن نطاق الاتفاقية.
حلول تكنولوجية ذكية لتعزيز كفاءة التشغيل والخدمات اللوجستية
ولا يقتصر التعاون على تطوير البنية التحتية للاتصالات، بل يمتد إلى دعم تطبيق الحلول الرقمية الذكية التي تستهدف تحسين إدارة وتشغيل المشروعات الصناعية واللوجستية والموارد والمرافق، إلى جانب توظيف البيانات في دعم عمليات اتخاذ القرار.
وتوفر هذه الحلول قاعدة تكنولوجية متطورة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنشآت العاملة داخل المنطقة، وتعزيز التكامل بين الأنشطة الصناعية واللوجستية، بما يلبي احتياجات الشركات العالمية الباحثة عن مواقع تصنيع تتمتع ببنية تحتية موثوقة وخدمات رقمية متقدمة وقدرات تدعم التوسع والنمو المستقبلي.
تامر المهدي: نسعى لتحسين الخدمات المقدمة للمصانع والموانئ بالمنطقة الاقتصادية
وقال المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تعتز بشراكتها مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتسعى من خلالها إلى تحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمصانع والموانئ والمنشآت العاملة داخل المنطقة.
وأضاف أن خدمات الاتصالات الموثوقة والحلول الرقمية المتطورة تساعد المستثمرين على إدارة أعمالهم بكفاءة أكبر، وتدعم استمرارية التشغيل وقدرتهم على التوسع، وهو ما يمثل محورًا أساسيًا في هذا التعاون.
وأشار المهدي إلى أن المنطقة الاقتصادية تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات الصناعية العالمية، مؤكدًا أن دور المصرية للاتصالات يتمثل في تعزيز هذه المقومات من خلال توفير بنية تحتية رقمية وخدمات تكنولوجية تلبي احتياجات الشركات الصناعية الكبرى وشركائها الاستراتيجيين.
وأوضح أن جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين وقدرتها على مواكبة متطلبات أعمالهم تمثلان عنصرًا مؤثرًا في اختيار مواقع التصنيع، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف من خلال حلولها التكنولوجية تعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجاذبيتها كمركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية.
اقتصادية قناة السويس: الاتفاقية تدعم إنشاء منظومة موانئ ذكية بالكامل
من جانبه، أوضح السيد مصطفى شيخون، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية لتحديث البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة.
وأشار إلى أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية ترتكز على توطين التكنولوجيا المتقدمة، والعمل على بناء منظومة موانئ ذكية بالكامل، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتعزيز القدرة التنافسية للمنطقة على المستوى العالمي.
وأضاف أن التعاون يدعم تطبيقات المدن الصناعية الذكية وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات المتقدمة، بما يضمن استيعاب التوسعات المستقبلية في الأنشطة الصناعية واللوجستية، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.
ولفت إلى أن خطط الهيئة للتطوير تستهدف تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بالاستفادة من جاهزية البنية التحتية، وتوافر العمالة الفنية المدربة، فضلًا عن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
شراكة استراتيجية لتعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عالميًا
وأكد شيخون أن المشروع يعكس نموذجًا للشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة لدعم المشروعات القومية، بما يعزز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمي متكامل للصناعة والخدمات والتجارة والاستثمار.
وشدد على أن المرحلة المقبلة ستركز على تحويل أهداف الاتفاقية إلى مشروعات تنفيذية على أرض الواقع، وفق أولويات واضحة، مع متابعة معدلات الإنجاز لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والمضي قدمًا نحو تعزيز التنافسية العالمية للمنطقة الاقتصادية.
