البنك الأهلي المصري يتصدر تصنيف القروض المشتركة في مصر وأفريقيا
وفقًا لنتائج تصنيف «بلومبرج» للقروض المشتركة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، حصل البنك الأهلي المصري على المركز الأول محليًا في أدوار وكيل التمويل والمرتب الرئيسي ومسوق التمويل وبنك المستندات.
وعلى مستوى القارة الأفريقية، احتل البنك المركز الأول كمسوق للتمويل وبنك المستندات، والمركز الثاني كمرتب رئيسي للتمويل، والمركز الثالث كوكيل للتمويل.
أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد جاء البنك في المركز الأول كـبنك للمستندات، والمركز الرابع كوكيل للتمويل ومسوق له، والمركز السابع كمرتب رئيسي للتمويل.
ونجح البنك في إدارة 29 صفقة تمويلية، من بينها 20 صفقة تولى فيها دور وكيل التمويل، بقيمة إجمالية بلغت 262.9 مليار جنيه، بما يعكس نشاطه في ترتيب وإدارة وتمويل المشروعات الكبرى بمختلف القطاعات الاقتصادية.
محمد الإتربي: تصنيف بلومبرج شهادة دولية على ريادة البنك الأهلي المصري
وأكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن نتائج التقييم تمثل شهادة من مؤسسة دولية متخصصة تتمتع بمكانة ومصداقية كبيرتين على المستوى العالمي، وتعكس ريادة البنك في مجال القروض المشتركة داخل مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن هذه النتائج تأتي انعكاسًا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات الكبرى، من خلال ترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة، بما يسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية.
وأضاف أن التمويلات التي يقدمها البنك تدعم خطط الدولة للنهوض بعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، من بينها النقل والتعليم والبتروكيماويات والسياحة والطاقة والتطوير العقاري ومواد البناء والصناعات الغذائية والزراعة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة معدلات التصدير، بما يدعم تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية.
وأكد الإتربي أن البنك حقق هذه النتائج رغم التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة، وانعكاساتها على الاقتصادين المصري والعالمي.
سهى التركي: القروض المشتركة تدعم مكانة البنك الأهلي المصري
من جانبها، أعربت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن اعتزازها باستمرار البنك في تحقيق هذه المكانة المتقدمة في قطاع القروض المشتركة، مؤكدة أن البنك يولي صفقات التمويل المشترك اهتمامًا كبيرًا، مستندًا إلى شبكة علاقاته القوية والمتنامية مع البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
وأوضحت أن ثقة المؤسسات المالية في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية واحترافية، إلى جانب امتلاكه قاعدة رأسمالية قوية، تمكنه من توفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى، بما يتناسب مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.
وأضافت أن هذه النتائج تمثل حافزًا للعاملين بالبنك لمواصلة العمل والحفاظ على المكانة المتقدمة، وتعزيز موقع البنك باعتباره الاختيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك شركات القطاع الخاص.
وأكدت أن ذلك يدعم الدور الريادي للبنك الأهلي المصري باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.
شريف رياض: 29 صفقة تمويلية تعكس كفاءة إدارة القروض المشتركة
من جانبه، أكد شريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن النتائج المحققة تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن دوره في تعزيز التعاون بين البنوك العاملة في مصر ودعم قوة القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن البنك أسهم من خلال الصفقات التمويلية في توفير السيولة النقدية اللازمة لمختلف القطاعات الاقتصادية، موضحًا أن فرق العمل نجحت في إبرام 29 صفقة تمويلية عبر حلول متنوعة ومتكاملة، من بينها 20 صفقة تولى فيها البنك دور وكيل التمويل.
وأضاف أن هذه الصفقات تمثل 10.48% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في القارة الأفريقية حتى الربع الثالث من عام 2026، وفقًا لما ورد في بيان البنك.
أحمد السرسي: حلول تمويلية متكاملة لتلبية احتياجات المشروعات الكبرى
بدوره، أوضح أحمد السرسي، رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن نجاح البنك في إبرام عدد كبير من الصفقات التمويلية بمختلف القطاعات يعكس فاعلية القروض المشتركة وقدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة للعملاء.
وأشار إلى أن ذلك يتحقق من خلال الدراسة الدقيقة لاحتياجات كل عميل، وإعداد الإطار التمويلي الأنسب وفقًا لطبيعة المشروع ومتطلباته، إلى جانب قيام البنك بدور المستشار المالي في عدد من المشروعات الاستراتيجية.
