أعلنت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «ايسكور iscore» إطلاق خدمة رقمية جديدة للاستعلام عن الحالة الجنائية، بالتعاون مع النيابة العامة المصرية، بهدف دعم المؤسسات المالية في التحقق من بيانات العملاء وتعزيز إدارة المخاطر الائتمانية والمساعدة في اتخاذ قرارات منح التمويل.
وتستهدف الخدمة الجديدة تمكين البنوك وجهات التمويل من الوصول إلى بيانات رسمية يمكن الاستفادة منها ضمن عمليات دراسة طلبات التمويل وتقييم المخاطر المرتبطة بالعملاء.
خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية متاحة للمؤسسات المالية فقط
وأوضحت «ايسكور iscore» أن الخدمة الجديدة متاحة للمؤسسات المالية فقط وليس للأفراد، وذلك من خلال بوابة iscore Business.
وتقتصر الخدمة على الأحكام الجنائية النهائية القائمة للقضايا المرتبطة بعملية التمويل، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على قرار منح التمويل، على أن تكون البيانات مسجلة رسميًا ضمن الأنظمة الإلكترونية للنيابة العامة.
وتشترط الاستفادة من خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية الحصول على موافقة مسبقة من العميل المستعلم عنه، بما يتيح للمؤسسة المالية إجراء الاستعلام وفق الضوابط المحددة للخدمة.
بيانات الأحكام الجنائية لدعم تقييم المخاطر الائتمانية
وتوفر الخدمة الجديدة للمؤسسات المالية مجموعة من البيانات المحددة التي يمكن إدراجها ضمن منظومة تقييم المخاطر الائتمانية ودراسة طلبات التمويل.
وتشمل البيانات المتاحة تاريخ الأحكام، وعدد القضايا، وأسماء المحاكم الصادرة عنها الأحكام، إلى جانب البيانات الائتمانية والمالية وغيرها من المعلومات التي تعتمد عليها كل مؤسسة مالية في الوقت الحالي عند دراسة طلبات التمويل واتخاذ قراراتها.
وتهدف إتاحة هذه البيانات إلى توفير معلومات إضافية يمكن للمؤسسات المالية الاستفادة منها ضمن عمليات التحقق ودراسة المخاطر المرتبطة بقرارات التمويل.
ايسكور ودعم التحول الرقمي في الاستعلام
وتأتي خدمة ايسكور iscore للاستعلام عن الأحكام الجنائية في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي ورقمنة عمليات الاستعلام والوصول إلى البيانات الرسمية.
وتوفر الخدمة للمؤسسات المالية قناة إلكترونية آمنة للحصول على معلومات محدثة، بما يمكن الاستفادة منه ضمن منظومة إدارة المخاطر واتخاذ القرار الائتماني.
وتعكس الخدمة الجديدة توجهًا نحو توسيع نطاق استخدام الحلول الرقمية في عمليات الاستعلام المالي والائتماني، وإتاحة البيانات الرسمية للمؤسسات المالية بصورة إلكترونية وفق الضوابط المنظمة للخدمة.
