تقدم عدد من ملاك مشروع «IL BOSCO – البوسكو» في العاصمة الإدارية الجديدة بشكوى رسمية إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طالبوا خلالها بالتدخل للتحقق من أسباب تأخر تنفيذ وتسليم وحداتهم، ومراجعة الموقف التنفيذي والقانوني للمشروع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المتعاقدين.
وجاءت الشكوى، وفقًا للمستند المقدم من أصحابها، في ظل استمرار ما وصفه الملاك بتأخر معدلات التنفيذ والتسليم، إلى جانب شكاوى تتعلق بالمرافق والخدمات المتعاقد عليها، مطالبين الجهات المختصة بالوقوف على حقيقة الموقف التنفيذي للمشروع وتحديد أسباب التأخير.
ملاك «البوسكو»: معدلات التنفيذ لا تتجاوز 50% وفق تقديراتهم
وأشار مقدمو الشكوى إلى أن الأعمال المنفذة على أرض المشروع، بحسب تقديرهم، لا تعكس سوى نحو 50% من إجمالي نسبة الإنجاز، رغم مرور سنوات على التعاقد وتجاوز المواعيد التي كان من المفترض أن يتم خلالها التسليم، بما في ذلك مدد السماح.
وطالب الملاك بالكشف عن النسبة الفعلية للإنجاز، وتوضيح الموقف التنفيذي لمختلف مراحل المشروع، مع تحديد الأعمال المتبقية ومواعيد الانتهاء منها.
كما طالبوا بوضع جدول زمني واضح وملزم لاستكمال الأعمال وتسليم الوحدات، بما يضمن وضوح الالتزامات والمواعيد أمام المتعاقدين.
مطالب بمراجعة التراخيص والموقف القانوني للوحدات
وتضمنت الشكوى عددًا من المطالب المتعلقة بالموقف القانوني والتراخيص الخاصة ببعض الوحدات والعقود محل الاعتراض.
وقال مقدمو الشكوى إنهم يطالبون بالتحقق من صحة ما وصفوه ببيع وحدات وتوقيع عقود وتحصيل مبالغ مالية دون الحصول على تراخيص بناء لتلك الوحدات، مؤكدين ضرورة مراجعة المستندات والتراخيص ذات الصلة من الجهات المختصة.
كما أشاروا إلى وجود مناطق داخل المشروع، بحسب ما ورد في شكواهم، لا تشهد أعمالًا إنشائية بالمستوى الذي يتوقعونه، مطالبين بالتحقق ميدانيًا من الموقف التنفيذي لكل مرحلة.
شكاوى بشأن توقف الأعمال وتأخر المرافق
وتحدث الملاك في شكواهم عن وجود أعمال متوقفة أو متأخرة في عدد من مراحل المشروع، إلى جانب بدء تنفيذ بعض الأعمال في مساحات معينة ثم توقفها، وفقًا لما ورد في المستند المقدم إلى الجهات المعنية.
كما تضمنت الشكوى اعتراضات تتعلق بتسليم بعض الوحدات دون اكتمال المرافق والخدمات التي يقول الملاك إنها كانت ضمن الالتزامات المتعاقد عليها، بالإضافة إلى عدم دخول بعض المرافق إلى أجزاء من المشروع، بحسب روايتهم.
وطالب الملاك الجهات المختصة بفحص موقف المرافق والبنية الأساسية بالمشروع، وتحديد المسؤوليات والبرامج الزمنية اللازمة لاستكمالها.
مطالب بشأن النادي والخدمات المتعاقد عليها
وتضمنت مطالب الملاك كذلك مراجعة موقف النادي والخدمات المرتبطة بالمشروع، حيث أشاروا إلى تحصيل مبالغ خاصة بعضوية النادي على مدار سنوات، مع قولهم إن النادي لم يتم الانتهاء من تنفيذه حتى الآن.
وطالب مقدمو الشكوى بتوضيح الموقف التنفيذي للخدمات والمرافق والمنشآت المشتركة، وربط ذلك بالالتزامات الواردة في العقود المبرمة مع العملاء.
الملاك يطالبون بجدول زمني نهائي لاستكمال المشروع
وطالب أصحاب الشكوى وزير الإسكان والجهات المختصة بفتح تحقيق للوقوف على أسباب التأخير، ومراجعة الموقف التنفيذي والقانوني للمشروع، واتخاذ الإجراءات التي تكفل تنفيذ الالتزامات التعاقدية وفق الأطر القانونية المنظمة.
كما طالبوا بإلزام المطور، في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص والمراجعة، بجدول زمني واضح ونهائي لاستكمال الأعمال وتسليم الوحدات، إلى جانب استكمال النادي والمرافق ومختلف مراحل المشروع.
وشدد الملاك على أهمية أن يتضمن الجدول الزمني مواعيد محددة وقابلة للمتابعة، بما يتيح للعملاء معرفة الموقف الفعلي للمشروع ومستقبل أعمال التنفيذ والتسليم.
شكاوى من أضرار مالية نتيجة التأخير
وأفاد مقدمو الشكوى بأن استمرار التأخير تسبب، بحسب تقديرهم، في أضرار مالية لعدد من المتعاقدين، من بينها تأخر الانتفاع بالوحدات، وتجميد رؤوس أموال لفترات طويلة، فضلًا عن تكاليف وأعباء تمويلية وقانونية مرتبطة باستمرار عدم حسم الموقف.
كما أشاروا إلى ما وصفوه بأضرار شخصية ومعنوية نتيجة استمرار حالة عدم اليقين بشأن مواعيد التسليم واستكمال المرافق والخدمات.
مطالب بتدخل الجهات المعنية وحماية حقوق المتعاقدين
وفي ختام شكواهم، طالب الملاك وزارة الإسكان وجهاز حماية المستهلك والجهات المختصة بالعاصمة الإدارية الجديدة بفحص الملف، والتحقق من الوقائع الواردة في الشكوى والمستندات المرفقة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.
وأكد مقدمو الشكوى تمسكهم بحقوقهم القانونية، مطالبين بحسم الموقف التنفيذي للمشروع، وتوضيح المواعيد النهائية لاستكمال الأعمال والتسليم والمرافق والخدمات.
حق الشركة المطورة في الرد
وتستند المعلومات المتعلقة بنسبة الإنجاز، وحالة الأعمال، والتراخيص، والمرافق، والنادي، والأضرار الناتجة عن التأخير إلى ما ورد في الشكوى والمستندات المقدمة من الملاك، ولا تمثل حكمًا نهائيًا على الموقف القانوني أو التنفيذي للمشروع.
ويظل من حق الشركة المطورة والجهات المعنية تقديم ردها وتوضيح موقفها من الوقائع والمطالب الواردة في الشكوى، على أن يتم عرض أي رد رسمي أو مستندات جديدة تتعلق بالمشروع وفقًا للأصول الصحفية.
وتأتي هذه الشكوى في إطار تصاعد مطالب عدد من عملاء المشروعات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة بضرورة وضوح الموقف التنفيذي لمشروعاتهم، والالتزام بالمواعيد التعاقدية، واستكمال المرافق والخدمات، بما يحفظ حقوق جميع أطراف العملية التعاقدية وفقًا للقانون.
