أكد محمد لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة لاشين هولدينج، أن توجيهات القيادة السياسية وتوجه الدولة نحو رصد ومتابعة حالات التأخير والتعثر في مشروعات التطوير العقاري يمثلان خطوة مهمة لتعزيز انضباط السوق وحماية حقوق العملاء، مشددًا على أن استقرار السوق العقاري والحفاظ على حقوق المواطنين يمثلان مصلحة مشتركة لجميع أطراف المنظومة.
وأوضح محمد لاشين أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة لمراجعة موقف المشروعات العقارية والتأكد من التزام الشركات مع العملاء بالجداول الزمنية للتسليم وبنود التعاقد، تحقق فائدة لجميع الأطراف في السوق، سواء المطور أو العميل.
محمد لاشين: المطور الجاد لديه مصلحة في استكمال مشروعاته
وقال محمد لاشين إن المطورين الجادين لديهم مصلحة أساسية في استكمال مشروعاتهم والالتزام بتعهداتهم تجاه العملاء، مؤكدًا أن نجاح أي مشروع عقاري لا يقاس فقط بحجم المبيعات، وإنما بقدرة المطور على تحويل التعاقد إلى منتج حقيقي يتم تنفيذه وتسليمه وفق أعلى معايير الجودة.
وأضاف أن حماية حقوق العملاء والحفاظ على ثقة المواطنين في السوق العقاري يمثلان عنصرين أساسيين لاستقرار القطاع، مؤكدًا أهمية أن ينعكس التزام المطورين على أرض الواقع من خلال معدلات التنفيذ والتسليم.
التحديات الاقتصادية وتأثيرها على تنفيذ المشروعات العقارية
وأشار محمد لاشين إلى أن السنوات الأربع أو الخمس الماضية شهدت مجموعة من التحديات الاقتصادية والاستثنائية التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات، وكان القطاع العقاري من أكثر القطاعات تأثرًا بها.
وأوضح أن هذه الفترة شهدت تغيرات كبيرة في أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف مواد البناء ومدخلات التنفيذ، إلى جانب تداعيات الأزمات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تكلفة تنفيذ المشروعات والجداول الزمنية المستهدفة للإنجاز.
وأكد أن هذه المتغيرات شكلت تحديات أمام عدد من المشروعات، في ظل ارتفاع تكاليف التنفيذ وتأثر الجداول الزمنية المستهدفة، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه الظروف يتطلب وضع خطط واقعية لاستكمال المشروعات.
محمد لاشين: الإجراءات والموافقات قد تؤثر على الجداول الزمنية
وأوضح محمد لاشين أن بعض المشروعات واجهت كذلك تحديات مرتبطة بالإجراءات والموافقات والقرارات الوزارية اللازمة لاستكمال مراحل التنفيذ، وهو ما قد يؤثر في بعض الحالات على البرنامج الزمني للمشروع.
وشدد في الوقت نفسه على أن هذه التحديات لا تعني إعفاء المطور من مسؤوليته تجاه العملاء، وإنما تتطلب التعامل معها بشفافية ووضع خطط واقعية لاستكمال التنفيذ.
وأكد أن الالتزام تجاه العميل يظل مسؤولية أساسية، وأن الظروف التي قد تواجه المشروع يجب التعامل معها بصورة واضحة بما يضمن العمل على استكمال التنفيذ.
ضرورة التفرقة بين المطور المتعثر وغير الجاد
وشدد محمد لاشين على أهمية وجود تفرقة واضحة بين المطور الذي يواجه حالة تعثر نتيجة ظروف اقتصادية أو تنفيذية استثنائية أثرت على قدرته على الالتزام بالجدول الزمني، وبين المطور غير الجاد الذي لم يبدأ التنفيذ الفعلي في مشروعه رغم حصوله على الأرض ومرور سنوات طويلة دون تحقيق تقدم ملموس.
وأكد أن التفرقة بين الحالتين تمثل أهمية كبيرة عند التعامل مع ملف التعثر في السوق العقاري، خاصة أن ظروف كل مشروع ومطور تختلف عن الآخر.
وأشار إلى أن التعامل مع جميع الحالات بصورة واحدة دون تقييم موضوعي قد لا يعكس طبيعة الظروف التي يواجهها كل مشروع، مؤكدًا ضرورة وجود آلية واضحة لتقييم الحالات بصورة منفصلة.
حماية المواطن ومحاسبة المطور غير الجاد
وأكد محمد لاشين أن المطورين يدعمون محاسبة أي مطور غير جاد أو غير ملتزم، مشددًا على أن حماية العميل والحفاظ على ثقة المواطنين في السوق العقاري أمر لا يحتمل التهاون.
وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة أن تكون هناك آلية موضوعية لتقييم كل حالة على حدة، نظرًا لاختلاف ظروف كل مشروع ومطور.
وأضاف أن حماية حقوق المواطنين واستقرار السوق مسؤولية مشتركة بين جميع أطراف المنظومة، موضحًا أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق توازن بين حماية العملاء ودعم الشركات الجادة القادرة على استكمال مشروعاتها.
رؤية متوازنة للتعامل مع حالات التعثر
وقال محمد لاشين إن التعامل مع ملف التعثر يحتاج إلى رؤية متوازنة تجمع بين حماية حقوق العملاء، ودعم الشركات الجادة القادرة على استكمال مشروعاتها، ومحاسبة الكيانات التي لم تثبت جديتها في التنفيذ.
وأوضح أن هذا التوازن من شأنه الحفاظ على قوة القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، إلى جانب الحفاظ على ثقة المواطنين في الاستثمار العقاري.
وأشار إلى أن المطور الجاد لديه مصلحة مباشرة في استكمال مشروعه وتسليم العملاء وحداتهم، وأن نجاح المشروع لا يرتبط فقط بالتعاقدات والمبيعات، وإنما بقدرة الشركة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
محمد لاشين: العملاء أولوية رئيسية في المرحلة الحالية
وأكد رئيس مجلس إدارة لاشين هولدينج أن الشركة تتعامل مع ملف العملاء باعتباره أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن هدفها الأساسي هو استكمال مشروعاتها وتسريع معدلات التنفيذ والتسليم، مع الحفاظ على جودة المنتج النهائي.
وقال إن كل مطور جاد يتمنى أن يرى مشروعاته مكتملة وأن يسلم عملاءه وحداتهم في المواعيد المتفق عليها، مؤكدًا أن العميل يمثل شريكًا أساسيًا في نجاح الشركة.
وأضاف أن التزام الشركة الحقيقي يجب أن يظهر على أرض الواقع من خلال معدلات التنفيذ والتسليم، وليس من خلال التصريحات فقط، مشيرًا إلى أن هذا ما تسعى إليه لاشين هولدينج من خلال التواجد في الموقع والعمل ليل نهار من أجل إنجاز المشروع وتسليمه للعملاء وفق أعلى معايير الجودة.
التعاون بين الدولة والمطورين والعملاء
وأشار محمد لاشين إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا أكبر بين الدولة والمطورين والعملاء، من خلال آليات واضحة وشفافة لرصد معدلات التنفيذ والتعامل مع حالات التعثر.
وأوضح أن هذه الآليات يجب أن تحقق التوازن بين سرعة التدخل لحماية حقوق العملاء، وعدم الإضرار بالشركات الجادة التي تمتلك مشروعات حقيقية وقاعدة أصول وقدرة على استكمال أعمالها.
وأكد أن وضوح آليات التعامل مع حالات التأخير والتعثر يسهم في تعزيز الانضباط داخل السوق، كما يساعد على التمييز بين الشركات القادرة على استكمال مشروعاتها والكيانات التي لم تثبت جديتها في التنفيذ.
ضبط السوق العقاري وتعزيز ثقة المواطنين
واختتم محمد لاشين تصريحاته بالتأكيد على أن ضبط السوق لا يعني فقط مواجهة حالات التأخير، وإنما يعني أيضًا خلق بيئة أكثر انضباطًا وشفافية تسمح بتمييز المطور الجاد من غير الجاد.
وأكد أن الحفاظ على ثقة المواطن في الاستثمار العقاري يمثل عنصرًا أساسيًا لاستدامة نمو القطاع، مشيرًا إلى أن حماية حقوق العملاء واستقرار السوق مسؤولية مشتركة بين الدولة والمطورين والعملاء.
وشدد على أن دعم الشركات الجادة، إلى جانب محاسبة الكيانات غير الجادة، يمثل مسارًا مهمًا للحفاظ على قوة القطاع العقاري، مع ضرورة مراعاة ظروف كل مشروع وتقييم حالات التعثر بصورة موضوعية.
وأكد رئيس مجلس إدارة لاشين هولدينج أن الهدف الأساسي خلال المرحلة الحالية يتمثل في استكمال المشروعات وتسريع معدلات التنفيذ والتسليم، مع الحفاظ على جودة المنتج النهائي، بما يعكس التزام الشركة تجاه عملائها على أرض الواقع.
