حملات رقابية موسعة لمواجهة الأنشطة السياحية غير القانونية وحماية حقوق المنشآت المرخصة
تواصل وزارة السياحة والآثار جهودها لمواجهة الكيانات غير المرخصة التي تمارس أنشطة فندقية وسياحية بالمخالفة للقانون، وذلك في إطار دورها التنظيمي والرقابي للحفاظ على جودة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين، ودعم تنافسية القطاع السياحي المصري.
وكشفت الوزارة عن نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار من السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، للتعامل مع الأشخاص والكيانات غير المرخصة في مجال السياحة والآثار، حيث نجحت في رصد 2567 كيانًا غير مرخص سياحيًا يمارس أنشطة تشمل المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والبازارات ومحال بيع السلع السياحية.
رصد كيانات مخالفة في عدد من المحافظات والمقاصد السياحية
وأوضحت وزارة السياحة والآثار أن عمليات الرصد تمت من خلال الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وشملت عددًا من المحافظات والمقاصد السياحية المهمة، من بينها:
- القاهرة والجيزة.
- البحر الأحمر.
- جنوب سيناء.
- الأقصر وأسوان.
- الإسكندرية.
- بني سويف.
- مطروح.
- مدينة العلمين.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات وزير السياحة والآثار بتكثيف المتابعة والرقابة على مختلف الأنشطة السياحية، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية ويحافظ على حقوق الشركات والمنشآت السياحية المرخصة.
تقنين أوضاع المنشآت المؤهلة للعمل بشكل قانوني
ومن جانبه، قال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن اللجان المختصة قامت بإجراء المعاينات اللازمة للكيانات التي تم رصدها، للتأكد من مدى توافقها مع الاشتراطات والمواصفات السياحية المعتمدة.
وأوضح أنه في حال توافر الاشتراطات المطلوبة لدى بعض المنشآت، يتم التواصل مع أصحابها ومستغليها لتوعيتهم بأهمية العمل في إطار رسمي وقانوني تحت مظلة الوزارة، وفقًا لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعريف أصحاب هذه المنشآت برؤية الدولة في تطوير القطاع السياحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مع منح الكيانات المؤهلة مهلة محددة لاستكمال المستندات المطلوبة وإنهاء إجراءات تقنين أوضاع المنشآت السياحية تمهيدًا للحصول على التراخيص اللازمة.
غلق إداري للمنشآت غير المستوفية للاشتراطات
وأكد رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت التي لا تستوفي المواصفات والاشتراطات السياحية، أو التي لم تلتزم بتقنين أوضاعها خلال المدة القانونية المحددة.
وأشار إلى أن قرارات الغلق الإداري للمنشآت السياحية المخالفة يتم تنفيذها بالتعاون مع المحافظات المعنية وشرطة السياحة والآثار، لضمان تطبيق القوانين المنظمة للعمل داخل القطاع.
1230 قرار غلق إداري و770 منشأة بدأت إجراءات التقنين
وأعلنت وزارة السياحة والآثار أنه جارٍ استكمال الإجراءات القانونية تجاه 1596 كيانًا من إجمالي الكيانات التي تم رصدها، موضحة أن النتائج الحالية تشمل:
- إصدار قرارات غلق إداري لـ 1230 منشأة مخالفة.
- استكمال إجراءات تقنين أوضاع 770 منشأة بما يسمح لها بالعمل تحت مظلة الوزارة وفق الضوابط المنظمة.
- عدم الاستدلال على 201 منشأة أثناء حملات المرور، سواء بسبب ترك المكان أو تغيير النشاط.
تعزيز الرقابة لضمان جودة الخدمات السياحية في مصر
وتؤكد وزارة السياحة والآثار أن استمرار هذه الحملات الرقابية يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتنظيم القطاع السياحي، ورفع مستوى الالتزام بالمعايير القانونية والفنية، بما يحمي حقوق المستثمرين والمنشآت المرخصة، ويعزز ثقة السائحين في جودة الخدمات المقدمة داخل المقاصد السياحية المصرية.
