أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خدمة تراخيص المحال العامة رسميًا عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة الخزانة الرقمية، في خطوة تستهدف تسهيل إجراءات الترخيص، وتسريع تقديم الخدمات الحكومية، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر عقد بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والقيادات البرلمانية والتنفيذية وممثلي الغرف التجارية والجهات المعنية.
إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية
أكدت الدكتورة منال عوض أن إطلاق الخدمة يمثل ثمرة للتعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ويجسد توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المحال العامة.
وأوضحت أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة عملت منذ تأسيسها على توحيد الإجراءات وإزالة المعوقات، بما أسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة وشفافية، مشيدة بجهود الوزراء السابقين وأعضاء اللجنة في تطوير المنظومة.
تبسيط إجراءات الترخيص والتحول إلى الخدمات الرقمية
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على الربط الإلكتروني الكامل، بما يتيح سرعة إنجاز إجراءات الترخيص والسداد الإلكتروني، ويختصر الوقت والجهد على المواطنين، مؤكدة أن الخدمة توفر بيئة آمنة وسريعة لتقنين أوضاع المحال العامة ودعم المستثمرين.
وأضافت أن النظام الجديد يهدف إلى:
- تبسيط إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة.
- دعم التحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية.
- دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
- إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمحال العامة على مستوى الجمهورية.
- توحيد جهة التعامل مع طلبات الترخيص.
- تطبيق معايير وإجراءات موحدة في جميع المحافظات.
- توفير نظام إلكتروني لمتابعة حالة الطلب لحظة بلحظة.
تصريح تشغيل مؤقت وإنهاء الإجراءات خلال 3 أشهر
وأوضحت الوزيرة أن المنظومة تتيح لأول مرة إصدار تصريح تشغيل مؤقت يسمح لصاحب النشاط ببدء العمل فورًا، بالتوازي مع استكمال موافقات الجهات المختصة.
وأكدت أن الحد الأقصى لإنهاء إجراءات الموافقات لن يتجاوز ثلاثة أشهر، مع إرسال الترخيص إلكترونيًا إلى المواطن، بالإضافة إلى اعتبار عدم رد الجهة المختصة خلال المدة القانونية موافقة ضمنية وفقًا للقانون.
خفض رسوم التراخيص بنسبة 50%
وأعلنت الدكتورة منال عوض عن توحيد الرسوم بالتنسيق مع مختلف الجهات المشاركة في المنظومة، ومنها وزارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيرة إلى نجاح الحكومة في خفض الرسوم المستحقة بنسبة 50% لتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
كما أكدت تكثيف انتشار سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالمحافظات للتعريف بالخدمة الجديدة، واستقبال طلبات المواطنين، بالتعاون مع الغرف التجارية.
تراخيص مؤقتة للمحال الموجودة بعقارات غير مرخصة
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المحال التجارية الواقعة داخل عقارات غير مرخصة ستحصل على تراخيص مؤقتة تمتد حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاع العقار والتقدم بطلبات التصالح، وفقًا لأحكام قانون المحال العامة.
وشددت على استمرار حملات المحافظات لحث أصحاب المحال غير المرخصة على سرعة التقديم، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على المخالفين.
وزير الاتصالات: المنظومة تعكس نجاح الحكومة الرقمية
من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي أن إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية يمثل إنجازًا جديدًا في مسيرة التحول الرقمي، ويعكس نجاح التكامل بين مؤسسات الدولة في تطوير الخدمات الحكومية.
وأوضح أن وزارة الاتصالات ركزت خلال السنوات الماضية على بناء البنية الرقمية العامة، من خلال تطوير المحول الرقمي الحكومي، والهوية الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والخزانة الرقمية، باعتبارها الركائز الأساسية للحكومة الرقمية الحديثة.
وأضاف أن منصة مصر الرقمية تقدم حاليًا أكثر من 240 خدمة رقمية يستفيد منها أكثر من 12 مليون مستخدم، مع ربط 105 جهات حكومية وتكاملها مع أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية، بما يضمن تبادل البيانات بصورة آمنة وموثوقة.
“الخزانة الرقمية” تدعم الحكومة اللاورقية
وأشار وزير الاتصالات إلى أن إدراج الخزانة الرقمية ضمن منظومة الخدمات الحكومية يمثل مرحلة جديدة في رحلة التحول الرقمي، حيث تتيح للمواطن الاحتفاظ بالمستندات الحكومية الموثقة واستخدامها إلكترونيًا دون الحاجة إلى نسخ ورقية.
وأوضح أن خدمة تراخيص المحال العامة تعد أول خدمة حكومية تعتمد على إعادة استخدام الوثائق الرقمية الموثقة، بما يحقق مبدأ “إصدار المستند مرة واحدة واستخدامه مرات متعددة”، ويسهم في تقليل الاعتماد على الأوراق، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين تجربة المواطنين وقطاع الأعمال.
إشادة برلمانية ودعم من الغرف التجارية
وأشاد اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالمنظومة الجديدة، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في تبسيط إجراءات الترخيص وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مع أهمية منح أصحاب المحال مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعهم.
كما أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أهمية إعلان جميع الرسوم والتكاليف عبر منصة مصر الرقمية، لضمان الشفافية ومنع فرض أي رسوم إضافية خارج المنظومة.
وأشار إلى أن الغرف التجارية ستنظم حملات توعوية وندوات إرشادية لمساعدة أصحاب المحال، خاصة صغار التجار، على الاستفادة من الخدمة الجديدة، في إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتي تخدم أكثر من 5.4 مليون منتسب للغرف التجارية.
خطوة جديدة نحو التحول الرقمي
يمثل إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية خطوة مهمة في تطوير الخدمات الحكومية، من خلال تسريع إجراءات الترخيص، وخفض الرسوم، وتعزيز الشفافية، وتوسيع الاعتماد على الخدمات الرقمية، بما يدعم الاستثمار، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويعزز جهود الدولة في بناء حكومة رقمية مترابطة واقتصاد رسمي أكثر نموًا واستدامة.
