أخطرت وزارة السياحة والآثار المنشآت الفندقية بضرورة الالتزام بتطبيق قائمة موحدة لأسعار الخدمات الطبية المقدمة للسائحين داخل العيادات الملحقة بالفنادق والمستشفيات بالمقاصد السياحية المختلفة، وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط جودة الخدمات المقدمة للزائرين، وتعزيز الثقة في القطاع السياحي المصري.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي بعد تزايد الشكاوى المتعلقة بالمغالاة في أسعار الخدمات الطبية المقدمة للسائحين، وبالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية، بهدف وضع ضوابط واضحة تضمن تقديم خدمات مناسبة وفق معايير تراعى حقوق السائحين وتحافظ على تنافسية المقصد السياحي المصري.
شكاوى دولية بسبب ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية
وأوضحت وزارة السياحة والآثار أنها تلقت مخاطبة من السفارة الألمانية بالقاهرة بشأن ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية المقدمة للسائحين داخل العيادات الملحقة بالفنادق والمستشفيات خلال عام 2025 بنسبة تصل إلى نحو 85% مقارنة بعام 2023.
وأشارت الوزارة إلى أن بعض أسعار الخدمات الطبية تجاوزت المعايير الألمانية بنسب كبيرة، حيث تراوحت الزيادات بين 177% ووصلت في بعض الحالات إلى 2500%، الأمر الذي أثار مخاوف شركات التأمين والسائحين الألمان، لما قد يترتب عليه من تأثيرات سلبية على صورة مصر السياحية.
تنسيق حكومي لوضع قائمة أسعار موحدة
وفي إطار التعامل مع الأزمة، عقد وزير السياحة والآثار اجتماعات تنسيقية مع وزير الصحة والسكان، أعقبتها لقاءات بين مسؤولي وزارة الصحة ومقدمي الخدمات الطبية وممثلي شركات التأمين العاملة في مصر.
وأسفرت الاجتماعات عن الاتفاق على إعداد قائمة استرشادية موحدة لأسعار الخدمات الطبية المقدمة للسائحين داخل العيادات التابعة للمنشآت الفندقية والمستشفيات الموجودة بالمقاصد السياحية، بما يحقق التوازن بين جودة الخدمة وضبط التكلفة.
إلزام الفنادق بإعلان الأسعار أمام السائحين
وشددت وزارة السياحة والآثار على ضرورة التزام جميع المنشآت الفندقية بتطبيق الأسعار الواردة بالقائمة باعتبارها الحد الأقصى المسموح به، مع إلزام الفنادق بوضع القائمة في أماكن واضحة داخل مناطق الاستقبال والعيادات الطبية التابعة لها.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق أعلى درجات الشفافية، وحماية حقوق السائحين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل المقاصد السياحية المصرية، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
