أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تستهدف إتاحة أكثر من 270 خدمة حكومية رقمية عبر منصة «مصر الرقمية» بنهاية العام الجاري، على أن يرتفع العدد إلى نحو 450 خدمة بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاتصالات مع أعضاء لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث ناقش الجانبان أولويات المرحلة المقبلة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وآليات تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم نمو القطاع وتزيد من تنافسيته.
خمسة محاور رئيسية لاستراتيجية الوزارة
وأوضح الوزير أن استراتيجية عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، والبنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الرقمية، والتشريعات والحوكمة.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية عبر منصة «مصر الرقمية»، التي تضم حالياً 242 خدمة، مع العمل على إصدار الهوية الرقمية والتوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني، إلى جانب استكمال ميكنة الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
مستهدفات جديدة لصادرات التعهيد وصناعة الإلكترونيات
وفيما يتعلق بمحور توطين التكنولوجيا، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز صناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية، موضحاً أن صادرات التعهيد بلغت نحو 5.2 مليار دولار خلال عام 2025، مع استهداف زيادتها إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028.
وأضاف أن الوزارة تواصل دعم توطين صناعة الإلكترونيات، خاصة الهواتف المحمولة، حيث ارتفع الإنتاج من 3 ملايين جهاز خلال عام 2024 إلى 10 ملايين جهاز بنهاية 2025، مع استهداف تجاوز 15 مليون جهاز خلال العام الجاري، والوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 30 مليون جهاز في عام 2028، إلى جانب رفع نسبة المكون المحلي إلى نحو 45%.
الذكاء الاصطناعي في صدارة الأولويات
وأكد الوزير أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم محاور عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي مطلع عام 2025، إلى جانب نجاح مركز الابتكار التطبيقي في تطوير النموذج اللغوي الكبير «كرنك»، فضلاً عن تنفيذ تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والزراعة والتعليم.
تطوير البنية التحتية الرقمية
وفي ملف البنية التحتية الرقمية، أوضح الوزير أن الوزارة أتاحت حزمة جديدة من الترددات لشركات المحمول خلال فبراير الماضي، بالتوازي مع التوسع في نشر خدمات الجيل الخامس، وزيادة تغطية شبكات المحمول، واستكمال نشر شبكات الألياف الضوئية.
وأشار إلى أنه تم مد كابلات الألياف الضوئية إلى أكثر من 1250 قرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكداً أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للسيادة الرقمية، مع إعطاء أولوية خاصة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني.
الاستثمار في الكوادر الرقمية
وأوضح الوزير أن الوزارة تنفذ منظومة متكاملة لبناء القدرات الرقمية من خلال عدد من المبادرات، من بينها «أجيال مصر الرقمية»، وبرامج معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، والمعهد القومي للاتصالات (NTI)، ومدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، وجامعة مصر للمعلوماتية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير جودة التدريب، والتوسع في البرامج التخصصية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، إلى جانب تحديث التشريعات المنظمة للقطاع وتعزيز مشاركة مصر في المحافل الدولية ذات الصلة.
أعلى معدل نمو في تاريخ القطاع
وأشار وزير الاتصالات إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل معدل نمو بلغ 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، وهو الأعلى في تاريخ القطاع، فيما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، مع استهداف زيادتها إلى 8% بحلول عام 2030.
إشادة من غرفة التجارة الأمريكية
من جانبهم، أكد أعضاء لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم جهود التحول الرقمي، مع الحفاظ على متطلبات السيادة الرقمية.
وأعربوا عن حرصهم على توسيع الشراكة مع الوزارة في تنفيذ أولويات المرحلة المقبلة، مشيدين بالجهود المبذولة في تسريع التحول الرقمي، وتعزيز تنافسية مصر الرقمية، وتنمية المهارات الرقمية، وإعداد الكوادر المتخصصة، والتوسع في إنشاء مراكز البيانات، فضلاً عن دعم ثقافة العمل الحر، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
