في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي، شهدت مراسم توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين وزارة العدل وبنك مصر، بهدف إتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق لعملاء البنك داخل عدد من فروعه، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، وتحقيق تجربة خدمية أكثر سرعة وكفاءة للمواطنين.
وجاء توقيع البروتوكول يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026، بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور خالد عتريس، رئيس القطاع القانوني ببنك مصر، حيث وقع الاتفاق كل من المستشار هشام عبد المجيد، مساعد وزير العدل لقطاعي الشهر العقاري والتوثيق، ومحسن درويش، رئيس قطاع الفروع ببنك مصر.
ويأتي البروتوكول في إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي، من خلال توسيع منافذ تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
ومن المقرر أن يتم تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق تدريجيًا داخل مجموعة من فروع بنك مصر، على أن تبدأ المرحلة الأولى من خلال فرع البنك بالتسعين في التجمع الخامس، مع التوسع لاحقًا في عدد من الفروع الأخرى وفقًا للخطة التنفيذية المتفق عليها بين الجانبين.
وتتيح هذه الخطوة للعملاء إنجاز إجراءات التوثيق المرتبطة بتعاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر، من خلال دمج الخدمات الحكومية مع الخدمات المصرفية في مواقع تقديم موحدة، بما يرفع من كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وزير العدل: التعاون مع بنك مصر نموذج للتكامل بين مؤسسات الدولة
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن توقيع البروتوكول يأتي تنفيذًا لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات الحكومية، والتيسير على المواطنين من خلال زيادة منافذ تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
وأوضح وزير العدل أن التعاون مع بنك مصر، باعتباره أحد المؤسسات المصرفية الوطنية الكبرى، يمثل نموذجًا للتكامل بين أجهزة الدولة المختلفة، ويسهم في تقديم خدمات التوثيق بصورة أكثر سهولة وسرعة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
هشام عكاشه: الشراكة توفر حلولًا مبتكرة وترتقي بتجربة العملاء
ومن جانبه، أكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تكامل الخدمات المقدمة لعملاء البنك، من خلال إتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل عدد من فروع البنك، بما يساعد على تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد.
وأضاف أن المبادرة تأتي في إطار التزام بنك مصر بدعم رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، والعمل على بناء منظومة خدمات ذكية تقدم حلولًا مبتكرة تتناسب مع احتياجات العملاء المتطورة.
وأشار إلى أن التعاون بين وزارة العدل وبنك مصر يعكس أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي، والاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لشبكة فروع البنك لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، بما يعزز رضا العملاء ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
ويواصل بنك مصر إطلاق المبادرات والخدمات التي تستهدف تلبية احتياجات العملاء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم، من خلال تطوير منظومة العمل المصرفي وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحقيق تجربة أكثر كفاءة وتميزًا.
كما يعكس التعاون الجديد بين بنك مصر ووزارة العدل الدور الفاعل للمؤسسات الوطنية في دعم جهود التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وتوفير خدمات متطورة تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء مجتمع رقمي أكثر سهولة ومرونة.
