سياحة وسفر

وزارة السياحة تفرض قواعد جديدة على شركات العمرة.. تفاصيل موسم 1448هـ

كتب: حنان محمد

أعلنت وزارة السياحة والآثار مجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1448هـ، في إطار جهودها لتعزيز حماية حقوق المعتمرين، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب إحكام الرقابة على شركات السياحة الدينية خلال جميع مراحل تنفيذ برامج العمرة.

وتستهدف ضوابط العمرة الجديدة تنظيم آليات العمل بين الشركات السياحية والمعتمرين، وضمان الالتزام بالإجراءات الرسمية الخاصة بالسفر والإقامة والعودة، بما يحقق أعلى مستويات التنظيم والكفاءة خلال الموسم الجديد.

وزارة السياحة تحدد التزامات شركات العمرة لحماية حقوق المعتمرين

وتضمنت ضوابط موسم العمرة 1448هـ إلزام الشركات السياحية بمتابعة إجراءات حالات الوفاة الخاصة بالمعتمرين، بداية من استكمال الإجراءات اللازمة وحتى تسليم شهادة الوفاة وجميع المستندات الرسمية المتعلقة بها إلى ذوي المتوفى.

كما شددت الوزارة على ضرورة التزام الشركات بتعليمات البنك المركزي المصري الخاصة بالتحويلات البنكية المرتبطة ببرامج العمرة المسجلة على البوابة المصرية للعمرة، لضمان سلامة الإجراءات المالية والتنظيمية.

تعليمات جديدة بشأن مشرفي الرحلات وإعلانات برامج العمرة

وألزمت وزارة السياحة والآثار الشركات المنظمة لرحلات العمرة بتوفير زي موحد للمشرفين خلال تنفيذ البرامج، مع ضرورة إخطار الوزارة بحالات اعتذار المعتمرين عن السفر.

كما أكدت الضوابط أهمية توعية المعتمرين بالأوزان المسموح بها للحقائب وفقًا لما تحدده شركات الطيران في تذاكر السفر، مع عدم تحمل الشركة أي مسؤولية حال مخالفة المعتمر لتلك التعليمات.

وفيما يتعلق بالإعلانات الترويجية، سمحت الوزارة للشركات بالإعلان عن برامج العمرة دون إدراج تكلفة وسيلة السفر، بشرط الالتزام الكامل بتنفيذ جميع العناصر الواردة بالإعلان.

وشددت على ضرورة الحصول على موافقة الإدارة العامة للسياحة الدينية قبل نشر أي إعلان، على أن يتضمن الإعلان تفاصيل البرنامج كاملة، والسعر، وقيمة وسيلة السفر، ورقم الترخيص، والشعار الرسمي للشركة.

شروط اعتماد برامج العمرة على البوابة المصرية للعمرة

وأكدت ضوابط موسم العمرة 1448هـ عدم اعتماد أي برامج جديدة على البوابة المصرية للعمرة إلا من خلال التأشيرات الصادرة عبر الوكيل السعودي المعتمد بنظام B2B، ومن خلال الحساب الرسمي للشركة السياحية المصرية.

كما ألزمت الوزارة الشركات التي تصدر الأكواد التعريفية الخاصة بالتأشيرات الأخرى بإدراج بيانات الإقامة ووسائل التواصل ومعلومات السفر والعودة الخاصة بالمعتمر على البوابة المصرية للعمرة قبل موعد السفر بـ48 ساعة على الأقل.

وطالبت الشركات بإرفاق تعهد رسمي من المعتمر بصحة البيانات المقدمة وتحمله المسؤولية الكاملة عنها.

حظر رحلات عمرة جديدة قبل عودة 70% من المعتمرين

وفي إطار تنظيم حركة السفر خلال رحلات العمرة 1448هـ، نصت الضوابط على عدم اعتماد أي رحلات عمرة جديدة إلا بعد عودة 70% من معتمري الرحلات التابعة للشركة الموجودة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

ويبدأ احتساب نسبة العودة بعد وصول أولى رحلات الشركة، بهدف تنظيم أعداد المعتمرين وضمان قدرة الشركات على تقديم الخدمات المطلوبة بكفاءة.

كما قررت الوزارة حظر اعتماد رحلات عمرة جديدة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان إلا بعد عودة الرحلات الموجودة بالفعل في المملكة، مع تحديد حد أقصى قدره ثلاث رحلات للشركة في الوقت نفسه.

التزام الشركات بالتعامل السريع مع بلاغات المعتمرين

وشددت وزارة السياحة والآثار على ضرورة سرعة تفاعل شركات العمرة مع البلاغات والإشعارات الواردة عبر تطبيق “رفيق” وجميع القنوات الرسمية الأخرى.

كما ألزمت الشركات بالتنسيق مع الوكيل السعودي لتوفير وسيلة العودة المناسبة للحالات المرضية التي تستدعي استمرار وجود المعتمر داخل المستشفيات بعد انتهاء برنامج العمرة.

مدة تنفيذ تأشيرات العمرة والعقوبات على الشركات المخالفة

وأكدت الضوابط ضرورة تنفيذ تأشيرات العمرة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إصدارها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات التي تخالف القواعد المنظمة.

كما منحت الوزارة الشركات التي توقع عليها جزاءات خلال موسم العمرة 1448هـ مهلة لمدة 15 يومًا لتوفيق أوضاعها، حال تقدمها بطلب رسمي، مع تحملها كامل المسؤوليات تجاه الغير دون أدنى مسؤولية على الوزارة.

ضوابط العمرة 1448.. تنظيم جديد لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين

وتأتي ضوابط وزارة السياحة لموسم العمرة 1448هـ ضمن خطة الدولة لتنظيم رحلات العمرة، وتعزيز الرقابة على شركات السياحة الدينية، وضمان تقديم خدمات أكثر جودة للمعتمرين المصريين، بما يتوافق مع الإجراءات المنظمة للسفر والعودة.

وتسعى الوزارة من خلال هذه القواعد إلى تحقيق التوازن بين تسهيل أداء مناسك العمرة ورفع مستوى الالتزام التنظيمي والتشغيلي لجميع الجهات المشاركة في تنفيذ البرامج.