أعلنت وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة لموسم العمرة 1448 هـ، والتي تضمنت مجموعة من الإجراءات والاشتراطات الخاصة بتنظيم عمل شركات الطيران والوكلاء الملاحيين، بهدف ضمان تقديم خدمات متميزة للمعتمرين والحفاظ على حقوقهم طوال الموسم.
5 ملايين جنيه ضمان للوكلاء الملاحيين
ألزمت الوزارة الوكلاء الملاحيين الراغبين في نقل المعتمرين بتقديم خطاب ضمان لصالح وزارة السياحة والآثار بقيمة 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، على أن يظل ساريًا طوال موسم العمرة.
كما اشترطت الضوابط تقديم إقرار وتعهد بتحمل المسؤولية القانونية عن أي تأخير أو تأجيل أو إلغاء للرحلات، أو أي إخلال قد يؤثر على تنفيذ برامج العمرة الخاصة بالشركات السياحية.
مندوب مقيم لتنسيق إجراءات السفر
وتضمنت الضوابط إلزام الوكيل الملاحي بتعيين مندوب مقيم في موانئ السفر والعودة، يتولى التنسيق مع لجان وزارة السياحة والآثار، ومتابعة إجراءات سفر ووصول المعتمرين، إلى جانب إصدار تذاكر السفر متضمنة جميع بيانات الراكب، والالتزام بمنظومة الحجز المركزي عبر البوابة المصرية للعمرة.
كما أوجبت وزارة السياحة والآثار تسجيل جداول تشغيل العبارات قبل موعد الرحلات بسبعة أيام على الأقل.
إقامة مجانية ونقل بالطائرة عند تأخر العبارات
وأكدت الضوابط ضرورة توفير إقامة مناسبة للمعتمرين في الفنادق إذا تجاوز تأخر إبحار العبارات 6 ساعات.
وفي حال استمرار التأخير لأكثر من 24 ساعة، يلتزم الوكيل الملاحي بنقل المعتمرين جوًا دون تحميلهم أي تكاليف إضافية.
10 ملايين جنيه ضمان على شركات الطيران
وفيما يتعلق بـشركات الطيران، ألزمت وزارة السياحة والآثار الشركات الناقلة للمعتمرين بتقديم خطاب ضمان بقيمة 10 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية طوال موسم العمرة، مع التعهد بتحمل المسؤولية القانونية عن أي تأخير أو إلغاء أو إخلال في تنفيذ الرحلات.
كما نصت الضوابط على توفير وجبات للمعتمرين في حالات تأخر الرحلات، مع توفير إقامة مناسبة إذا تجاوز التأخير 6 ساعات، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للطيران.
ضمان حقوق المعتمرين في التأجيل والإلغاء
وألزمت الوزارة الشركات السياحية بإبرام تعاقدات مع شركات الطيران تتضمن الآليات الدولية المعتمدة للتعامل مع حالات تأخر الرحلات، وإلغاء أو استبدال التذاكر، وفقدان الأمتعة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المعتمرين.
كما أكدت الضوابط التزام شركات الطيران برد قيمة تذاكر السفر في حالات الإلغاء أو التأجيل وفقًا لضوابط سلطة الطيران المدني، مع تحمل جميع النفقات المترتبة على أي إخلال إذا تجاوزت قيمة خطاب الضمان.
الربط بالبوابة المصرية للعمرة
وشددت الوزارة على ضرورة مطابقة بيانات جميع المعتمرين مع البيانات المسجلة على البوابة المصرية للعمرة قبل مغادرة المنافذ المصرية، وعدم إصدار أي تذاكر إلا من خلال شركات الطيران المعتمدة على البوابة.
كما ألزمت الشركات بتأكيد الحجوزات إلكترونيًا، وتسجيل جداول التشغيل المعتمدة، متضمنة مواعيد الرحلات، وسعة الطائرات، وطرازاتها، قبل بدء التشغيل أو تنفيذ أي حجوزات.
وفي ختام الضوابط، أكدت وزارة السياحة والآثار ضرورة التزام الشركات السياحية بالتعاقد مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بما يضمن تنفيذ برامج العمرة وفق الضوابط المعتمدة، والحفاظ على حقوق المعتمرين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة خلال موسم العمرة 1448.
