في أولى لقاءاتها المفتوحة بعد إقرارها رسميًا من مجلس النواب، عقدت مصلحة الضرائب المصرية لقاءً مع أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال للتعريف بتفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في مصر، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
ووجهت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشكر إلى مجلس النواب على إقرار الحزمة الجديدة، مؤكدة أنها تأتي في إطار رؤية وزارة المالية بقيادة الوزير أحمد كجوك، بهدف تعزيز الاستثمار ومساندة الممولين الملتزمين.
حزمة شاملة من التيسيرات الضريبية
أوضحت رئيس المصلحة أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تعديلات تشريعية في 7 قوانين ضريبية، إلى جانب مجموعة من الإجراءات التنفيذية والإدارية والفنية، تحت شعار:
“إزالة التحديات ومزيد من التسهيلات”.
وأكدت أن جميع البنود تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين، مشيرة إلى أن إعداد الحزمة جاء نتيجة حوار مجتمعي مع مجتمع الأعمال والاستفادة من مقترحاتهم في تطوير السياسات الضريبية.
تعديلات مهمة في الضرائب والتصرفات العقارية
أضافت رشا عبد العال أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة، من أبرزها:
- اعتبار المساهمة التكافلية ضمن التكاليف واجبة الخصم
- تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر حتى 31 ديسمبر 2026
- توحيد نسبة 2.5% على التصرفات العقارية لغير التجار
- إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية
- إطلاق تطبيق إلكتروني لحساب الضريبة وإصدار المخالصات آليًا
كما سيتم مد مهلة السداد إلى 60 يومًا بدلًا من شهر في بعض الحالات.
دعم القطاعات الطبية والصناعية
تابعت رئيس المصلحة أنه تم:
- تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5%
- إعفاء مدخلات تصنيع أجهزة الغسيل الكلوي
- إخضاع المنظفات الصناعية والجبس للسعر العام للضريبة 14%
- توحيد رسم تنمية الموارد على الأسمنت ليصبح 35 جنيهًا للطن
وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتخفيف التكلفة وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي.
القائمة البيضاء وكارت التميز للممولين الملتزمين
أشارت رشا عبد العال إلى إطلاق “القائمة البيضاء” للممولين الأكثر التزامًا، بغض النظر عن حجم النشاط، حيث يتم اختيارهم آليًا وفق معايير محددة دون تدخل بشري.
وسيتم تقسيم الممولين إلى ثلاث فئات:
- بلاتينيوم
- ذهبي
- فضي
وتشمل المزايا:
رد فوري للضريبة، خط ساخن خاص، وأولوية في الخدمات، على أن يتم الإعلان عن الأسماء خلال مؤتمر “شكرًا” القادم.
دعم بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية تعزيز الشراكة مع مصلحة الضرائب لتبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وأن وضوح وعدالة المنظومة الضريبية ينعكس مباشرة على زيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل.
حضور موسع من الجانبين
شهد اللقاء حضور عدد من قيادات مصلحة الضرائب المصرية وممثلي الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، في إطار تعزيز الحوار المباشر بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال لدعم بيئة الاستثمار في مصر.
