وقع البنك الأهلي المصري اتفاقيتي تمويل بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة 4 ملايين يورو ضمن برنامج التمويل الزراعي المستدام (SASME 2)، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور 20 عامًا على الشراكة بين الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ومصر، في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
تمويل صغار المزارعين والمشروعات الزراعية لتعزيز الإنتاجية
ويهدف الاتفاق إلى دعم تطوير القطاع الزراعي المصري من خلال توفير حلول تمويلية مخصصة لصغار المزارعين، والجمعيات التعاونية، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي.
كما يشمل التمويل الشركات العاملة في الصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد المرتبطة بالقطاع الزراعي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الزراعي، وتوفير أدوات تمويلية مبتكرة تساعد على تطوير الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمشروعات العاملة في هذا المجال.
منحة أوروبية لدعم منظومة التمويل الزراعي المستدام
وتتضمن الاتفاقية أيضًا منحة ومساعدة فنية بإجمالي قيمة 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف دعم مختلف الأطراف المعنية بمنظومة التمويل الزراعي المستدام.
وتستهدف المساعدة الفنية تعزيز قدرات البنوك والجهات التنظيمية والمشروعات المستفيدة، بما يرفع كفاءة واستدامة آليات التمويل الموجهة للقطاع الزراعي، ويساعد على بناء منظومة مالية أكثر قدرة على تلبية احتياجات المزارعين والمستثمرين.
محمد الأتربي: الاتفاقية تعكس دور البنك الأهلي في دعم القطاعات الحيوية
وعقب التوقيع، أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الاتفاقية تأتي في إطار الدور الريادي الذي يقوم به البنك في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها القطاع الزراعي.
وأوضح الأتربي أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مفاهيم الاستدامة والشمول المالي من خلال تقديم برامج تمويلية تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص تمويل مناسبة لمختلف الفئات العاملة في القطاع الزراعي.
شراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم سلسلة القيمة الزراعية
وأضاف الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة مع مؤسسات التنمية الدولية، حيث يساهم في توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم المزارعين والمشروعات الزراعية على امتداد سلسلة القيمة الزراعية.
وأشار إلى أن التمويل يمتد ليشمل مختلف مراحل الإنتاج، بدءًا من توفير مستلزمات الزراعة، مرورًا بعمليات التخزين، وصولًا إلى التصنيع والتسويق، بما يعزز تكامل المنظومة الزراعية المصرية.
دعم التحول نحو قطاع زراعي أكثر استدامة وقدرة على المنافسة
وأكد الأتربي أن برنامج SASME 2 يسهم في تسريع التحول نحو نموذج زراعي أكثر استدامة وشمولًا، قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي المصري.
وأضاف أن البرنامج يدعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب المساهمة في خلق فرص عمل مستدامة داخل المجتمعات الريفية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الزراعية.
