في إطار جهود الدولة المصرية نحو تعزيز منظومة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر ووزارة العدل، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، بشأن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل، والتي تستهدف ميكنة سداد المطالبات القضائية وقيم النفقات ومصاريف التقاضي عن بُعد بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية.
وقام بتوقيع البروتوكول السيد الأستاذ حسام عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، مع كل من السيد المستشار أحمد طلبه، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، والسيد المهندس حسام الجولي، الرئيس التنفيذي لشركة “إي فاينانس”، وذلك بحضور الدكتور خالد عتريس، رئيس القطاع القانوني ببنك مصر، وعدد من قيادات بنك مصر ووزارة العدل والشركة.
أهداف البروتوكول
يهدف البروتوكول إلى تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل التكدس داخل المحاكم، من خلال إتاحة سداد الرسوم والمستحقات القضائية إلكترونيًا دون الحاجة إلى التواجد الفعلي بمقار المحاكم، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يسهم النظام الجديد في تعزيز كفاءة منظومة التحصيل الحكومي، ودعم آليات الدفع الإلكتروني الآمن والمعتمد من الجهات المختصة.
تصريحات وزارة العدل
وفي هذا السياق، أكد السيد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الدولة المصرية تعمل على حوكمة المنظومة المالية القضائية بما يحقق سيادة القانون، ويضمن كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة وصون حقوق المتقاضين.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على قنوات الدفع والتحصيل التابعة لوزارة المالية، وفق آليات تسوية مالية مؤمّنة ومعتمدة من البنك المركزي المصري، بما يضمن أعلى درجات الأمان والشفافية.
وأضاف أن إتاحة أكثر من مليون منفذ للدفع الإلكتروني بالتعاون مع القطاع المصرفي والشركات الوطنية يمثل نقلة نوعية في الخدمات القضائية، موضحًا أن ذلك لا يقتصر على تحديث تقني، بل يعد تحولًا تشغيليًا شاملًا يحد من البيروقراطية ويختصر الإجراءات.
كما أوضح أن المواطنين أصبح بإمكانهم سداد الالتزامات القضائية، بما في ذلك نفقات محاكم الأسرة، إلكترونيًا ومن أي مكان داخل الجمهورية، مع إمكانية السداد أو التقسيط عبر الجهاز المصرفي، بما يحقق مزيدًا من التيسير على المتقاضين.
دور بنك مصر
ومن جانبه، أكد السيد الأستاذ حسام عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يعكس الدور المحوري للبنك في دعم الاقتصاد الوطني والمشاركة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
وأوضح أن البنك يحرص على تطوير خدماته بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، وبما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل الحصول عليها، مشيرًا إلى استمرار البنك في إبرام شراكات استراتيجية تدعم التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
دور شركة “إي فاينانس”
كما أكد السيد الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إي فاينانس”، استمرار الشركة في دعم الجهات الحكومية من خلال تطوير وتشغيل حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر للتحول الرقمي.
ومن جانبه، أوضح المهندس حسام الجولي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن هذا التعاون يمثل خطوة جديدة نحو تطوير منظومة المدفوعات الحكومية، مشيرًا إلى أن الربط بالمنصة الإلكترونية لوزارة العدل يتيح تجربة رقمية متكاملة للمواطنين، تُمكنهم من سداد الرسوم والمطالبات القضائية بسهولة وأمان، بما يسهم في تقليل التكدس داخل المحاكم وتوفير الوقت والجهد.
واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أن هذا التعاون يأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة للخدمات الحكومية، تعزز الكفاءة والشفافية وتُيسر الإجراءات على المواطنين.
