في إطار جهود البنك المركزي المصري لتطوير البنية التحتية لخدمات الدفع ورفع كفاءتها وفقًا لأحدث المعايير الدولية، أعلن البنك عن انتقال القطاع المصرفي في مصر إلى تطبيق معيار ISO 20022 الخاص برسائل التحويلات المالية عبر نظام السويفت، وذلك اعتبارًا من 21 يونيو 2026.
وأكد السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن هذا التحول يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية البنك لتحديث منظومة المدفوعات وتعزيز كفاءة التسويات اللحظية بين البنوك، بما يدعم تطوير الخدمات المالية الرقمية ويتيح تقديم منتجات مصرفية مبتكرة، مثل الخدمات المصرفية المفتوحة وتحليلات البيانات المتقدمة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح أن معيار ISO 20022 يُعد الإطار الدولي الأكثر تطورًا لتوحيد الرسائل المالية، حيث يتيح معالجة أسرع وأكثر دقة للمعاملات، ويرفع من جودة وكمية البيانات المصاحبة للتحويلات، بما يسهم في تحسين كفاءة المدفوعات المحلية والدولية وتقليل التدخلات اليدوية في معالجة العمليات.
وأضاف أن تطبيق المعيار يعزز أيضًا قدرات البنوك على الفحص الآلي للمعاملات وفق الضوابط الدولية والمحلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يدعم كفاءة الامتثال ويرفع من مستويات الأمان والشفافية في العمليات المصرفية.
وأشار البيان إلى أن هذا التطوير يضع نظام التسوية اللحظية في مصر ضمن الأنظمة المتقدمة عالميًا، ويعزز من تكامل البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي
