نمو قياسي بنسبة 33.2% يعزز تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري
واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل أداء قوي خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية 2025/2026، حيث ارتفعت بنسبة 33.2% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 39.2 مليار دولار، مقابل نحو 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2024/2025.
ويعكس هذا الارتفاع المتواصل في تحويلات العاملين بالخارج قوة ارتباط المصريين في الخارج بالاقتصاد الوطني، إلى جانب تحسن قنوات التحويل الرسمية وزيادة الثقة في النظام المصرفي المصري.
ارتفاع شهري قوي في تحويلات المصريين خلال أبريل 2026
وعلى المستوى الشهري، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2026 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 44%، لتصل إلى نحو 4.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 3 مليارات دولار خلال شهر أبريل 2025.
ويؤكد هذا النمو الشهري استمرار الاتجاه التصاعدي في تدفقات تحويلات المصريين بالخارج، بما يدعم الاحتياطيات الأجنبية ويعزز استقرار سوق النقد الأجنبي في مصر.
تحويلات المصريين بالخارج تدعم الاقتصاد وتعزز الاحتياطي النقدي
وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، حيث تسهم في دعم ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب دورها في دعم الاستقرار الاقتصادي.
كما تعكس هذه التدفقات المتزايدة ثقة المصريين في الخارج في الاقتصاد المحلي، وفي كفاءة القطاع المصرفي وقدرته على استيعاب التحويلات الدولية بسهولة وأمان.
استمرار الاتجاه التصاعدي للتحويلات
وتشير البيانات إلى استمرار الاتجاه التصاعدي في تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بتحسن بيئة التحويلات الرسمية وتوسيع الخدمات المصرفية الرقمية، إلى جانب الجهود الحكومية لتعزيز الشمول المالي.
ويُتوقع أن تواصل التحويلات أداءها القوي خلال الفترة المقبلة، في ظل استقرار نسبي في الأسواق العالمية وتحسن قنوات الاستثمار والتحويل.
