اتحاد الغرف السياحية يشيد بمبادرة تيسير تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية لتعزيز تنافسية القطاع

حسام الشاعر: المبادرة نموذج ناجح للتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص في دعم السياحة المصرية

أشاد مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بالمبادرة المشتركة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار ووزارة العمل بالتعاون مع الاتحاد، بشأن تيسير إجراءات إصدار تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية، في خطوة تستهدف دعم بيئة الاستثمار السياحي وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.

وجاء ذلك خلال حضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وحسن رداد، وزير العمل، على هامش أعمال الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، حيث تم توقيع الاتفاقية بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة العمل ممثلة في الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب.

شراكة حكومية مع القطاع الخاص لتطوير بيئة الاستثمار السياحي

وأكد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنها جاءت نتيجة سلسلة من المباحثات مع وزارة العمل استمرت عدة أشهر بهدف تذليل العقبات الإجرائية وتسهيل إصدار تصاريح العمل.

وأوضح أن هذه الخطوة لاقت ترحيبًا واسعًا داخل القطاع السياحي، لما لها من دور في دعم الأنشطة الترفيهية داخل الفنادق والمنتجعات، بما يعزز من جودة الخدمات السياحية ويرفع من تنافسية المقصد السياحي المصري، خاصة في الأسواق الأوروبية.

شروط مبسطة لتراخيص عمل الأجانب في القطاع السياحي

وتستهدف المبادرة فئتين من العمالة الأجنبية داخل المنشآت السياحية، هما:

• العامل الترفيهي (Animation)
• منسق المجموعات

وتتضمن التسهيلات إصدار تصاريح عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، مع إعفاء من شرط شهادة الخبرة وشرط الاستقدام، بالإضافة إلى إعفاء المنشآت السياحية في المناطق المستهدفة من الحد الأقصى لنسبة العمالة الأجنبية لهاتين المهنتين فقط.

تطبيق محدود وتيسيرات سريعة للإجراءات

ومن المقرر تطبيق المبادرة لمدة 15 يومًا فقط تبدأ اعتبارًا من 15 يونيو 2026، وتشمل مناطق الأقصر، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الساحل الشمالي، والعلمين، مع إمكانية التوسع لاحقًا وفقًا للتقييم ونتائج التطبيق.

كما تتولى وزارة العمل استقبال الطلبات داخل المناطق المستهدفة، مع العمل على تسريع إجراءات الإصدار بحيث يتم منح تراخيص العمل خلال يومي عمل فقط من تاريخ تقديم الطلب، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين في القطاع السياحي.

دعم استقرار قطاع السياحة وتحسين جودة الخدمات

وأكد رئيس الاتحاد أن المبادرة تسهم في تعزيز استقرار قطاع السياحة المصري، ورفع كفاءة التشغيل داخل المنشآت السياحية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، بما يعزز من نمو القطاع السياحي وزيادة قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

نموذج للتعاون المؤسسي في دعم الاقتصاد الوطني

واعتبر حسام الشاعر أن المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، داعيًا إلى تعميم مثل هذه المبادرات على قطاعات اقتصادية أخرى، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني المصري.