أكد محمد رزق أن مناقشات لجنة القوى العاملة بشأن مقترحات زيادة المعاشات بنسبة 15% إلى 20% تمثل خطوة مهمة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية في مصر، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب الدخول الثابتة.
زيادة المعاشات في مصر ودعم العدالة الاجتماعية
أوضح محمد رزق أن ملف المعاشات في مصر لم يعد مجرد التزام مالي، بل أصبح أحد أهم أدوات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تعكس إدراكًا حقيقيًا من الدولة لحاجة المواطنين إلى دعم مباشر يحسن جودة الحياة.
تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر
أكد عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تعمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بشكل متكامل، من خلال سياسات تستهدف تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية.
ويأتي ذلك ضمن توجه شامل يهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد.
استقرار اقتصادي ودعم التنمية الشاملة
أشار رزق إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر عبر إدارة الملفات الاقتصادية الحيوية بكفاءة، بما يساهم في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد أن هذا النهج يعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو بشكل مستدام.
رؤية الدولة نحو تحسين مستوى المعيشة
اختتم رزق تصريحاته بالتأكيد على أن التنمية المستدامة في مصر تعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في الإنسان، من خلال تحسين مستوى معيشته وتوفير مظلة أمان اجتماعي قوية.
وأوضح أن هذه الرؤية تمثل أولوية قصوى للدولة خلال المرحلة الحالية.
