البنك المركزي: تطور معدلات الشمول المالي لتقفز إلى 70.7% بنهاية 2023
أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2023 والتي أبرزت تقدمًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر،
حيث بلغ عدد المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية –
سواء في البنوك/ البريد المصري/ محافظ الهاتف المحمول/ البطاقات مسبقة الدفع – نحو 46.9 مليون مواطن من إجمالي 66.4 مليون،
وذلك بنسبة وصلت إلى 70.7% في نهاية 2023 مقارنة بـ 64.8 % في ديسمبر 2022، وبمعدل نمو بلغ 174% خلال الفترة من 2016 حتى 2023.
كما يعد معدل نمو الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة،
وينعكس هذا النمو على زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية
وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان،
بما يساهم في تيسير حياة المواطنين، وتحسين الظروف المعيشية.
رئيس البنك الزراعي يبحث مع رئيس جامعة الاسكندرية تعزيز التعاون في مجالات التنمية الزراعية
في إطار جهود البنك الزراعي المصري لتعزيز أوجه التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات
تنفيذاً لاستراتيجية البنك في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني،
إلتقى الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوه،
رئيس جامعة الإسكندرية لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات التنمية الزراعية
وتنمية الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي في المحافظات الحدودية والمناطق التنموية الجديدة.
بنك القاهرة يحصل على قرض من البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بـ 50 مليون دولار
يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حزمة تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لبنك القاهرة – أحد أكبر البنوك العاملة
في مصر- لتوسيع نطاق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر،
وسيتم تخصيص 10 مليون دولار أمريكي منها لرائدات الأعمال.
يسهم التمويل فى زيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل اللازم في مصر، وتوسيع نطاق وصولها إلى عملاء جدد بكافة أنحاء الجمهورية.
وفي إطار برنامج دعم سيدات الأعمال التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيخصص بنك القاهرة نحو 10 مليون دولار
أمريكي للمشروعات المملوكة للنساء أو تلك التي تديرها النساء، بهدف تخفيف فجوة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الصغر التي تقودها النساء وتعزيز قدرتها التنافسية.