في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق
خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية عبر الأجهزة الذكية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية باستخدام تطبيقات
Soft POS تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وتعزيز مفهوم
الشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
البنك المركزي المصري يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية عبر الهواتف الذكية
تتيح الخدمة الجديدة للتجار تحويل أجهزة الهواتف الذكية إلى نقاط قبول إلكترونية، حيث يتمكنون من قبول
المدفوعات باستخدام البطاقات اللاتلامسية بمختلف أنواعها ويتم ذلك عبر تحميل تطبيق Soft POS على
الأجهزة الذكية وإدخال الرقم السري للبطاقات مباشرة على الشاشة بطريقة آمنة ومعتمدة دوليًا.
وأوضح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه الخدمة تعد استمرارًا للجهود المبذولة لتطوير
البنية التحتية للدفع الإلكتروني، وذلك لتيسير المعاملات المالية على المواطنين والتجار، مما يسهم في تعزيز
الشمول المالي وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المالية الرقمية.
تفاصيل خدمة Soft POS الجديدة وكيفية استخدامها
تتميز خدمة Soft POS بسهولة الاستخدام، حيث يمكن للتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها دون
الحاجة لشراء أو صيانة نقاط البيع التقليدية (POS)، مما يقلل من التكلفة المرتبطة بالأنظمة التقليدية كما يتيح
التطبيق عمليات دفع أسرع وأكثر أمانًا، ويشجع على استخدام المدفوعات الرقمية في كافة المعاملات المالية.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد أطلق الخدمة تجريبيًا خلال الأعوام السابقة مع وضع حد للمعاملات
بقيمة 600 جنيه، ليتم تحديث الخدمة وإطلاقها رسميًا في خطوة جديدة لتعزيز استخدام المدفوعات الإلكترونية.
فوائد خدمة المدفوعات اللاتلامسية للتجار والمواطنين
تساهم هذه الخدمة في تقليل التكاليف على مقدمي خدمات الدفع والتجار، مما يعزز الشمول المالي ويساهم
في جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى نظام المدفوعات الرقمية كما توفر الخدمة حلولًا مرنة وأقل تكلفة
من الأنظمة التقليدية، مما يسهم في دفع عملية التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في مصر.
بفضل هذه الخدمة، سيتمكن المواطنون من إجراء المدفوعات باستخدام هواتفهم الذكية في أي وقت و
من أي مكان، مما يوفر تجربة أكثر مرونة وأمانًا أثناء إجراء المعاملات المالية اليومية.
التحول الرقمي في مصر: تعزيز الشمول المالي ورؤية 2030
تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود البنك المركزي المصري المستمرة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير
البنية التحتية للدفع الإلكتروني إذ يسعى البنك إلى تقديم حلول مالية مبتكرة تساهم في تسهيل الحياة اليومية
للمواطنين، وتساهم في تحقيق الشمول المالي من خلال دمج فئات جديدة في النظام المالي الرقمي.
باستخدام هذه الخدمة، تواصل مصر دفع خطواتها نحو مجتمع رقمي متكامل يتسم بالابتكار والاستدامة
في القطاع المالي.
