وزيرا الاستثمار والمالية يناقشان استراتيجيات دعم القطاع الخاص في مصر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

في إطار مشاركتهما في قمة دافوس بسويسرا، التقى كل من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة

الخارجية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، مع مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لمناقشة

آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر وأفق التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي، فضلاً عن

تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

وزير الاستثمار: تعزيز دور القطاع الخاص في مصر وتطوير مناخ الاستثمار

أكد المهندس حسن الخطيب أن اللقاء مع مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تناول تعزيز الاستراتيجية

الاقتصادية لمصر، مع التركيز على تحفيز معدلات النمو ورفع كفاءة السياسات العامة وأوضح أن البنك الأوروبي يعد

شريكًا أساسيًا في دعم الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في القطاعات الإنتاجية ذات

القيمة المضافة وأوضح وزير الاستثمار أن هناك اهتمامًا كبيرًا بزيادة مستهدفات الاستثمار الأجنبي المباشر في

مصر، حيث يتطلب ذلك الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين

المحليين والدوليين.

مبادرة تطوير المباني الحكومية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية

من أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها خلال اللقاء كانت المبادرة الحكومية لتطوير المباني الحكومية السابقة

وتحويلها إلى مشروعات فندقية وخدمية رائدة، وهو ما سيسهم في تعزيز العوائد الدولارية وفتح فرص استثمارية

جديدة. وأضاف الخطيب أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية الحكومة لتعظيم موارد الدولة وتحفيز التنمية الاقتصادية

المستدامة.

وزير المالية: الإصلاحات الضريبية تسهم في تحسين بيئة الأعمال

من جانبه، أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية قامت بتطبيق سلسلة من الإصلاحات

الضريبية التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الحصيلة الضريبية. وأشار إلى أن إجراءات التيسير

والتسهيل في النظام الضريبي قد أسفرت عن زيادة الطوعية في الالتزام الضريبي بنسبة كبيرة، مع إغلاق العديد

من الملفات الضريبية. كما سجلت الحصيلة الضريبية نموًا بلغ 35%، وهو أعلى معدل نمو منذ سنوات، دون فرض

أي أعباء جديدة على الشركات.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يواصل دعم مشروعات الطاقة والبنية التحتية

أشاد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بجهود الحكومة المصرية في تعزيز مناخ الاستثمار، وأعربوا عن

استعداد البنك لدعم مشاريع تطوير الطاقة وكفاءة الموارد. وأكدوا أيضًا على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير

الخبرات الفنية والمالية لضمان نمو مستدام، مشيرين إلى أن البنك يسعى للمساهمة في برامج دعم الصادرات

وتطوير مشروعات البنية التحتية في مصر.

استثمارات القطاع الخاص تحقق نموًا قياسيًا في مصر

أكد وزير الاستثمار أن استثمارات القطاع الخاص في مصر شهدت نموًا قياسيًا بلغ 73% خلال العام الماضي، فيما

استمرت في الارتفاع بنسبة 48% خلال الربع الأول من العام الجاري، مما يعكس استجابة السوق للسياسات

الاقتصادية المدروسة والمبنية على أسس من الثقة بين الحكومة والمستثمرين. هذه المؤشرات تدل على أن مصر

تمتلك بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، مما يضمن استمرار نمو القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

وأضاف الخطيب أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية قد أسهمت بشكل

كبير في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع تعزيز الثقة لدى مجتمع الأعمال ودعم استقرار الاقتصاد المصري.

من خلال تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تعمل الحكومة المصرية على توفير بيئة

استثمارية محفزة تدعم القطاع الخاص وتضمن تحقيق التنمية المستدامة. وفي ظل الإصلاحات الاقتصادية

المستمرة، تواصل مصر تحسين مناخ الأعمال وتطوير القطاعات المختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية

والدولية، مما يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستقبلي.