كشف اتحاد الغرف السياحية عن نتائج إيجابية حققتها اللجنة المشتركة المُشكلة بالتعاون مع وزارة
المالية في معالجة النزاعات الضريبية المستمرة في القطاع السياحي وأشار التقرير إلى أن اللجنة تمكنت من
حل 17 قضية ضريبية كبرى من أصل 20 مشكلة تم عرضها عليها، مما يعكس جهودها الكبيرة في تحسين بيئة
الاستثمار السياحي وتعزيز الاستقرار في القطاع.
حل النزاعات الضريبية بآلية وديّة تساهم في استقرار السوق
وفقًا للاتحاد، تعاملت اللجنة باحترافية وسرعة مع القضايا الضريبية المعلقة التي تواجهها المنشآت السياحية،
بهدف تسوية النزاعات بشكل يحافظ على حقوق الدولة وفي ذات الوقت يسهل الإجراءات أمام المستثمرين.
وقد أسهمت هذه الحلول في خلق مناخ استثماري مستقر وجاذب لمزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي.
حسام الشاعر: اللجنة حققت نتائج مبهرة ورفعت عبء النزاعات عن المستثمرين
أكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن هذه اللجنة تم تشكيلها بقرار من وزير المالية استجابةً
لطلب الاتحاد بهدف حل الخلافات بين المستثمرين السياحيين ومصلحة الضرائب بعيدًا عن المسارات القضائية.
وأضاف أن اللجنة نجحت في إنهاء 17 من أصل 20 قضية ضريبية، فيما لا تزال 3 قضايا قيد الدراسة ضمن إطار
قانوني يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية وأوضح الشاعر أن هذه الجهود قد أسهمت في زيادة الحصيلة
الضريبية للدولة، كما رفعت عن كاهل المستثمرين مخاوف النزاعات الضريبية الطويلة، ما يعزز الثقة بين القطاع
الخاص والدولة ويشجع على جذب استثمارات جديدة للقطاع السياحي.
آلية حل النزاعات الضريبية تساهم في استقرار المشروعات السياحية
وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أن التجربة أظهرت نجاحًا كبيرًا في تسوية العديد من القضايا الضريبية
بشكل ودي، مما انعكس إيجابيًا على استقرار المشروعات السياحية في مصر كما وفرت هذه الحلول حوافز
حقيقية للاستثمار، وأدت إلى تحقيق عوائد مالية مباشرة لخزانة الدولة.
ضم الضريبة العقارية والملاهي إلى اختصاص اللجنة خطوة هامة لدعم السياحة
في خطوة هامة نحو دعم القطاع السياحي، ثمّن حسام الشاعر قرار وزارة المالية بضم ملفات الضريبة
العقارية وضريبة الملاهي إلى اختصاص اللجنة المشتركة، مما يسهم في تسريع الإجراءات الضريبية
ويساعد على حل القضايا المرتبطة بالتهرب الضريبي والجمركي بشكل ودي وقانوني.
دور وزارة المالية في دعم السياحة وتعزيز المناخ الاستثماري
وجّه رئيس الاتحاد الشكر لمعالي وزير المالية أحمد كجوك على دعمه المستمر وتعاونه البناء مع الاتحاد،
مشيدًا أيضًا بالمستشار خليل عمر، رئيس اللجنة والمستشار القانوني لوزير المالية، على جهوده المبذولة
في تسريع الإجراءات وحل القضايا الضريبية بكفاءة.
نموذج ناجح للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص
أشار الشاعر في ختام تصريحاته إلى أن اللجنة المشتركة تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون المثمر بين الدولة والقطاع
الخاص، مؤكّدًا أن حل المشكلات الضريبية يعزز الالتزام الطوعي بسداد المستحقات دون التأثير سلبًا على مسيرة
الاستثمار السياحي. وتوقع أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التنسيق مع وزارة المالية لدعم وتعزيز الاستثمار
في القطاع السياحي، الذي يُعد أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي وخلق فرص العمل في مصر.
