الهيئة السوق المالية تعلن عن فتح السوق المالية للمستثمرين الأجانب
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن فتح السوق المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، بدءًا من 1
فبراير 2026م. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السيولة وزيادة تدفق الاستثمارات إلى السوق السعودي، بالإضافة
إلى تعزيز مكانته كوجهة استثمارية دولية وفقًا للقرار، سيصبح بإمكان المستثمرين الأجانب غير المقيمين
الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل السابقة.
تعديلات تنظيمية لتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب
مجلس الهيئة اعتمد مشروع الإطار التنظيمي الذي يسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق السعودية
بشكل مباشر، حيث تم إلغاء مفهوم “المستثمر الأجنبي المؤهل” الذي كان يفرض قيودًا على الدخول إلى السوق.
كما أُلغيت الإجراءات التنظيمية المتعلقة باتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم لمنح المستثمرين الأجانب المنافع
الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة.
دعم السيولة وجذب الاستثمارات الدولية
هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المستمرة لزيادة تنوع قاعدة المستثمرين ودعم السيولة في السوق المالية.
فقد بلغت ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية بنهاية الربع الثالث من 2025 أكثر من 590 مليار ريال، مع
تسجيل استثماراتهم في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال، مما يعكس نموًا ملحوظًا مقارنة مع العام 2024.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية للسوق السعودية.
خطوات سابقة لدعم الاستثمار الأجنبي
في يوليو 2025م، كانت هيئة السوق المالية قد أعلنت عن تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية
للمستثمرين الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي أو من سبق لهم الإقامة في المملكة.
هذا القرار كان جزءًا من استراتيجية تدريجية لفتح السوق أمام الاستثمارات الدولية.
مرحلة جديدة في تطوير السوق المالية السعودية
تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الهيئة للتدريج في فتح السوق المالية، التي بدأت بعدد من المراحل السابقة
والتي ساعدت في بناء ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ومع هذه التعديلات الجديدة، من المتوقع أن تستمر
السوق السعودية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز مكانتها في الأسواق المالية العالمية.
خطة الهيئة المستقبلية لتطوير السوق المالية
تسعى الهيئة إلى تحسين بيئة الاستثمار وجعل السوق السعودية واحدة من أبرز الأسواق المالية
في المنطقة والعالم، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وجذب استثمارات استراتيجية.
