أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات والمهل الزمنية لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة،
في إطار جهودها لتعزيز استمرارية النشاط الصناعي ودفع عجلة الإنتاج الوطني وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات
تهدف إلى مساعدة المصنعين الجادين على استكمال مشروعاتهم وحماية الاستثمارات الصناعية من التعثر.
تفاصيل حزمة التيسيرات للمشروعات الصناعية
أوضحت وزارة الصناعة أن تنفيذ الحزمة سيكون من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتشمل المهل
والتيسيرات عدة مستويات حسب نسبة تنفيذ المشروعات على النحو التالي:
المشروعات التي تجاوزت نسبة التنفيذ 75%:
تُمنح مهلة 6 أشهر لاستكمال الأعمال المتبقية واستخراج الترخيص والسجل
الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال فترة المهلة.
المشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75%:
تُمنح مهلة 12 شهرًا، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط،
للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء.
المشروعات التي لم تبدأ التنفيذ أو نفذت أقل من 50%:
يُمنح المستثمر مهلة 18 شهرًا، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط.
وأكدت وزارة الصناعة أن جميع هذه التيسيرات ستسري حتى 30 أبريل 2026، مع احتساب التكاليف المعيارية والغرامات
وفقًا للقواعد المعتمدة لدى الهيئة، واتخاذ إجراءات سحب الأراضي في حال عدم الالتزام بالمهل المحددة.
إعادة التعامل مع الأراضي المسحوبة
كما أشارت وزارة الصناعة إلى إمكانية إعادة التعامل مع الأراضي التي تم سحبها ولم تُطرح أو تُخصص لمستثمرين آخرين،
بالسعر الحالي المعتمد، في حال تقدم المستثمر الأصلي عليها مجددًا. هذه الخطوة تأتي لدعم استكمال
المشروعات وتشجيع الاستثمار الصناعي المستدام.
